بغداد اليوم - ديالى
بعد سنوات من المعاناة الصامتة لعوائل عراقية في ديالى ومحافظات أخرى، عاد ملف "المؤشر الأمني" إلى واجهة الاهتمام الحكومي، بعد تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح هذا الملف المعقّد والشائك، الذي كبّل حقوق الآلاف من الأبرياء تحت ذريعة "الأمن"، وتسبب في تعطيل خمسة ملفات حياتية رئيسية.
لقاء خاص وتحرك رسمي
النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، كشف في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن لقاءً جمعه برئيس الوزراء تم خلاله "مناقشة عدة ملفات جوهرية، على رأسها المؤشر الأمني"، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر أدى إلى حرمان مواطنين من التعويضات، إصدار الوثائق الرسمية، معاملات التقاعد، التوظيف، وحتى التنقل الداخلي، بسبب إدراج أسمائهم أو أسماء أقاربهم في تقارير أمنية غير محسومة.
ووفقًا للكروي، فقد تعهد السوداني بـ"مخاطبة جهاز الأمن الوطني مباشرة، وطلب تقديم رؤية شاملة تضمن رفع الضرر عن العوائل المتضررة، مع الالتزام بعدم تحميل البريء تبعات ذنب لم يرتكبه".
المؤشر الأمني.. قيد خفي على رقاب الأبرياء
المؤشر الأمني هو إجراء إداري غير معلن غالبًا، يعتمد على تقارير أمنية قد تكون صادرة من مخبرين أو جهات استخبارية محلية، يُدرج فيه اسم المواطن كمشتبه به أو كـ"قريب من مطلوب"، دون وجود حكم قضائي.
ويترتب على هذا المؤشر:
-منع إصدار هوية أحوال مدنية أو جواز سفر.
-تأخير صرف التعويضات لضحايا الإرهاب أو العمليات العسكرية.
-رفض تعيينه أو قبوله في المؤسسات الرسمية.
-تجميد بعض الحقوق العقارية والإدارية.
ويقدّر نواب ومسؤولون محليون عدد العوائل المتضررة بعشرات الآلاف، خصوصًا في المحافظات التي شهدت نزاعات مسلحة خلال السنوات الماضية.
ديالى نموذجًا: التهم بلا محكمة
وبحسب حقوقيين، في محافظة ديالى تحديدًا، يعتبر المؤشر الأمني سيفًا مسلطًا على رقاب كثير من المواطنين، حيث يُمنع الآلاف من استكمال معاملاتهم الإدارية بسبب تقارير لم تُعرض على القضاء، ما يخلق حالة من "الاعتقال الإداري غير المعلن"، ويدفع البعض إلى الرشوة أو الوساطات لفك القيد، دون ضمانات حقيقية.
وأكد الكروي أن "المؤشر الأمني بات حائلًا حقيقيًا أمام عودة الحياة الطبيعية لكثير من العوائل، خاصة تلك التي عاشت تجربة النزوح أو فقدت معيلها في أحداث أمنية خارجة عن إرادتها".
السوداني أمام امتحان السيادة والعدالة
تعهد رئيس الوزراء بدراسة الملف ووضع حلول ناجعة له، كما نقل الكروي، يُعيد فتح واحد من أخطر الملفات المرتبطة بالتوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
فالدولة التي تسعى لترسيخ الاستقرار لا يمكن أن تبني أمنها على قائمة أسماء غير مثبتة، أو على تقارير دون أدلة، فيما تُحرم عوائل كاملة من حقوقها الدستورية.
ومع أن التعهد الحكومي يمثّل خطوة إيجابية، إلا أن نجاحه مرهون بقدرة الدولة على:
-مراجعة قاعدة البيانات الأمنية بشكل شفاف.
-حصر المؤشرات الأمنية بقضاء مستقل.
-منع تسييس التقارير أو استخدامها للابتزاز المحلي.
-تقديم تعويضات فورية للمتضررين ممن ثبُتت براءتهم.
ملف "المؤشر الأمني" ليس مجرد إجراء تقني، بل قصة طويلة من التهميش والتجميد والظلم البيروقراطي. ومع تحرك السوداني، يُنتظر أن تتحوّل الوعود إلى قرارات حقيقية، تفتح الباب أمام آلاف العراقيين ليستعيدوا أبسط حقوقهم، بعيدًا عن شبح الاشتباه الجماعي.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
بغداد اليوم – متابعة مع اشتداد موجة الحر في أوروبا هذا الأسبوع، وبلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عاد إلى واجهة الإعلام الغربي مصطلح تقليدي قديم يُعرف بـ "Dog Days of Summer" أو ما يُترجم بـ "أيام الكلب"،
