لا تفاوض قبل الواردات.. بغداد توصدّ أبوابها في وجه أربيل

بغداد اليوم - كردستان 

أبلغت الحكومة الاتحادية، اليوم الاحد (8 حزيران 2025 )، نظيرتها في إقليم كردستان بعدم إرسال أي وفد إلى بغداد لمناقشة مستحقات الرواتب، حتى يتم تسليم جميع واردات الإقليم.

وأفاد مصدر كردي مسؤول لـ "بغداد اليوم"، بأن "الحكومة الاتحادية اشترطت على حكومة إقليم كردستان تسليم كافة الواردات المالية قبل استئناف أي مفاوضات بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار".

وأوضح المصدر أن "بغداد رفضت استقبال أي وفد كردي في الوقت الراهن، في ظل استمرار الخلافات حول ملف النفط والواردات غير النفطية". 

والأربعاء الماضي ، عبّرت رئاسة مجلس النواب العراقي عن "أسفها الشديد" حيال قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، معتبرةً أن الإجراء لا يُضر فقط بمواطني الإقليم، بل يُهدد بخلق أزمة اقتصادية ذات أبعاد سياسية ودستورية، في لحظة حساسة من العلاقة بين بغداد وأربيل.

وجاء في بيان رسمي تلقته "بغداد اليوم"، أن رئاسة مجلس النواب ترى أن "الإجراء سيضر حتمًا بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية"، معتبرةً أنه "مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات"، مطالبةً الحكومة الاتحادية بـ"العدول عن القرار"، مؤكدة أن القوت اليومي لا يجب أن يكون ورقة سياسية أو رهينة تعقيدات فنية.

وكانت قد أصدرت القوى والأطراف السياسية الكردستانية، يوم السبت الماضي بيانًا مشتركًا عقب اجتماع موسّع عقد في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بمنطقة بيرمام، أكدت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"القرار السياسي وغير الدستوري" الصادر عن وزارة المالية الاتحادية، والقاضي بوقف إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال البيان، الذي تلقته "بغداد اليوم"، إن "القرار الاتحادي يمثل توجهاً سياسياً يستهدف إرادة شعب كردستان، ويخرق مواد الدستور العراقي الدائم وقرارات المحكمة الاتحادية، إلى جانب القوانين والاتفاقيات المعمول بها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وشملت قائمة الجهات الموقعة على البيان 43 حزبًا وتيارًا كرديًا وتركمانيًا وكلدانيًا وآشوريًا وأرمنيًا، أبرزها: الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، الحزب الشيوعي، التحالف الوطني، الجبهة التركمانية، حزب المجلس القومي الكلداني، جمعية الثقافة الأرمنية، والرابطة الكلدانية العالمية، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي استضاف الاجتماع.