بغداد اليوم - بغداد
في خضم شللٍ تشريعي يضرب عمل مجلس النواب العراقي، خرج النائب هيثم الفهد باتهامات صريحة تُحمّل حكومة محمد شياع السوداني مسؤولية "متعمدة" لتعطيل الجلسات النيابية، بهدف عرقلة قوانين خلافية تتضارب مع رغبات الحكومة وبعض حلفائها السياسيين، لتطرح هذه التصريحات تساؤلات جوهرية حول مدى تواطؤ السلطة التنفيذية في تقويض عمل السلطة التشريعية، ومآلات الديمقراطية في ظل ما يبدو أنه تعطيلٌ مقصود للمؤسسة النيابية.
الحكومة في مرمى الاتهام
وقال النائب هيثم الفهد، في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تدفع نحو استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي"، مشيراً إلى أن هذا التعطيل ليس عرضياً، بل موجّه بدقة لإجهاض مجموعة من القوانين التي تتحفظ عليها الحكومة، أبرزها قانون سلم الرواتب، وقانون المعلمين، وقانون الحشد الشعبي، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات.
وأضاف الفهد أن هذه القوانين "تمس بشكل مباشر مراكز النفوذ والسيطرة داخل الدولة، وتؤثر على التوازنات المالية والسياسية، وهو ما يدفع الحكومة إلى عرقلتها".
تحالف خفي لتعطيل النصاب
وفي ما يشبه توجيه إصبع الاتهام إلى قوى داخل البرلمان، أوضح الفهد أن هناك "أطرافاً سياسية تدعم الرغبة الحكومية، وهي من تقوم فعلياً بإجبار نواب الكتل المتحالفة معها على مقاطعة الجلسات".
هذا التنسيق السياسي – وفق الفهد – يُستخدم كأداة لمنع اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات، الأمر الذي يجمّد قدرة البرلمان على تشريع القوانين أو مساءلة الحكومة، ويمنح الأخيرة فسحة أكبر للعمل دون رقابة فعلية.
أشهر بلا جلسات.. ودورة بلا إنجاز
وفي تقييمه للمشهد التشريعي، استبعد الفهد أن يتمكن مجلس النواب من عقد أي جلسة خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية، قائلاً: "لا نتوقع الأشهر المتبقية ستشهد أي جلسة نيابية، في ظل الرغبة الحكومية والسياسية باستمرار التعطيل لحين انتهاء الدورة".
ويؤشر هذا التصريح إلى قناعة متزايدة بأن ما يجري ليس مجرد أزمة ظرفية، بل خطة طويلة المدى لإبقاء البرلمان في حالة شلل مؤسسي إلى حين انتهاء دورة 2021–2025 دون منغصات سياسية أو ملفات حساسة تهدد الاستقرار الحكومي.
بغداد اليوم- متابعة تسعى دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا، إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطرا على الأطفال، ك التنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية . وبحسب وكالة
