سيصل إلى 132 ألف دينار

أسباب الانخفاض المستمر لأسعار صرف الدولار في العراق

بغداد اليوم - بغداد

في خضم التقلّبات التي شهدها السوق العراقي خلال الأشهر الماضية، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على معيشة المواطن وأسعار السلع والخدمات، تلوح في الأفق ملامح تحوّل اقتصادي هادئ لكنه واعد. فأسعار صرف الدولار، التي لطالما شكلت هاجسًا يوميًا للأسر العراقية والتجار على حد سواء، بدأت تتراجع تدريجيًا في السوق الموازي، ما يشير إلى نجاح نسبي في الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي العراقي.

هذا الانخفاض لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة لتراجع ملحوظ في الطلب المحلي على الدولار، بعد اعتماد التجارة الخارجية على عملات بديلة، واستمرار آليات دعم المسافرين والتجارة مع الدول غير المشمولة بالعقوبات الأمريكية.

ومع تقلّص الفارق بين السعرين الرسمي والموازي إلى أقل من عشر نقاط بعد أن كان يقارب الأربعين، تبدو الطريق ممهّدة أكثر من أي وقت مضى لعودة الاستقرار النقدي والمالي، وربما لالتقاط أنفاس اقتصادية كانت مفقودة منذ سنوات.

توقعات بانخفاض مستمر وصولًا للسعر الرسمي

أكد المختص في الشأن الاقتصادي والمالي علاء الفهد، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي سيواصل الانخفاض بشكل أكبر.

وقال الفهد لـ"بغداد اليوم"، إن "سعر صرف الدولار في السوق الموازي سيواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة لحين الوصول إلى السعر الرسمي المثبت من قبل البنك المركزي العراقي، وهذا ما يؤكد نجاح إجراءات وخطوات السلطة النقدية في البلاد".

وأضاف أن "هذا الانخفاض سببه الرئيسي تراجع الطلب على الدولار في السوق المحلي بسبب تمويل التجارة الخارجية عبر عملات أجنبية مختلفة، وكذلك استمرار توفير الدولار إلى المسافرين ولدعم بعض التجارة الخارجية مع الدول غير المشمولة بالعقوبات الأمريكية"، مشيرًا إلى أن "الاستمرار بذلك سيوصل سعر الصرف للسعر الرسمي قريبًا، خاصة وأن الفرق حاليًا أصبح أقل من عشرة نقاط بعد أن وصل سابقًا إلى ما يقارب 40 نقطة".

إجراءات البنك المركزي لضبط السوق

شهد العراق خلال العامين الماضيين تقلبات حادة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها تشديد إجراءات الامتثال المصرفي بعد تطبيق نظام التحويل الخارجي عبر المنصة الإلكترونية للبنك المركزي، ما أدى إلى تراجع المعروض من الدولار في السوق وزيادة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

وقد تبنت السلطات النقدية حزمة إجراءات للسيطرة على السوق، شملت تسهيل التحويلات التجارية عبر عملات بديلة كاليورو والدرهم، وتوفير الدولار للمسافرين وبعض فئات التجار، إلى جانب توسيع نطاق المنافذ الرسمية للبيع. هذه الخطوات ساهمت في تقليص الفارق بين السعرين، وعودة تدريجية للاستقرار النقدي، وسط آمال بأن ينعكس ذلك قريبًا على أسعار السلع ومعيشة المواطن.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات