هل تغير قمة بغداد خريطة الاستثمار في العراق؟ إيران تجيب.. والعرب يترقبون

بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي والاقتصادي صالح إبراهيم، اليوم السبت (17 أيار 2025)، أن الاستثمارات الإيرانية في العراق لن تتأثر في المستقبل، مشيرًا إلى أن الأثر الاقتصادي لقمة بغداد لن يكون فوريًا لكنه يُعد بداية لتحريك الاستثمارات.

وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم": إن "الاستثمارات الإيرانية في العراق ليست كبيرة، وهي تتركز على تصدير البضائع والمنتجات الزراعية"، موضحًا أن "وجود استثمارات عربية لن يخلق منافسة حادة مع إيران، لأن الأخيرة تعتمد على ميزتين أساسيتين هما: رخص الأسعار وانخفاض كلفة النقل إلى داخل العراق".

وأضاف ان "عقد القمة العربية في بغداد يحمل رسائل طمأنة سياسية وأمنية، وهذه الرسائل تشكل أساسًا مهمًا لجذب الاستثمارات"، لافتًا إلى أن "القمة لن تصدر قرارات قوية بشأن القضية الفلسطينية، لكنها قد تساهم في تفعيل الأطر الاقتصادية، لا سيما وأن العراق يُعد بيئة واعدة للاستثمار في ظل ثرواته النفطية والطبيعية، وموقعه الجغرافي، بالإضافة إلى مشاريع استراتيجية مثل طريق التنمية، الذي يُمكن أن يُحدث نقلة نوعية في الربط الدولي بين آسيا وأوروبا".

وبيّن الخبير المالي والاقتصادي أن "دخول الشركات العربية إلى السوق العراقية قد يسهم في تنمية الوضع الاقتصادي والزراعي والمالي، فضلاً عن إمكانية معالجة آثار الفصل السابع الذي ألقى بظلاله على اقتصاد البلاد لعقود".

وأشار إبراهيم إلى أن "ارتدادات قمة بغداد لن تكون فورية، فحركة الاستثمار وبناء الشراكات الاقتصادية تحتاج إلى وقت وتتم بتدرج، وليست رهينة قرارات آنية".

وختم إبراهيم بالقول: "إن الاقتصاد العراقي تعرض منذ عام 1980، عقب اندلاع حرب الخليج الأولى، إلى ضربات قاسية طالت مؤسساته المالية نتيجة الحروب والقرارات الدولية التي أعقبتها، وصولاً إلى مرحلة ما بعد 2003"، مبيّنًا أن "الاقتصاد واجه اضطرابات حادة، مع انحسار الاستثمارات وغياب التطوير، مع الاعتماد شبه الكامل على تصدير النفط الذي يموّل الموازنة العامة بنسبة تتجاوز 90%".

من جانبه، أكد النائب مضر الكروي، أمس الجمعة، أن القمة العربية ستسهم في فتح آفاق استثمارية واسعة في العراق في ما لا يقل عن 12 قطاعًا اقتصاديًا مهمًا، وربما تجذب استثمارات بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة.