السليمانية تستمر بعملية توطين رواتب الموظفين على مشروع حسابي

بغداد اليوم - السليمانية

كشف مصدر محلي، اليوم الثلاثاء (13 أيار 2025)، عن استمرار السليمانية بمشروع توطين رواتب الموظفين على مشروع "حسابي".

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "دوائر محافظة السليمانية أكملت 75% من توطين رواتب موظفيها على مشروع حسابي".

وأضاف أن "مصارف مشروع حسابي باشرت بتثبيت أجهزة الصراف الآلي في الطرق والمراكز التجارية، لغرض استلام راتب الموظفين، حيث تم اعتماد مشروع حسابي فقط لصرف رواتب الموظفين".

وفي شأن متصل، كشف مصدر مطلع، الأربعاء (23 نيسان 2025)، عن عدد الموظفين الذين سجلوا على "مشروع حسابي" لتوطين الرواتب داخل إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أكثر من 600 ألف موظف ومتقاعد سجلوا على مشروع حسابي الذي يضم مجموعة مصارف بينها المصرف العراقي للتجارة، بهدف توطين رواتبهم على هذا المشروع".

وأضاف أن "خلال الأسابيع الأخيرة سجلت السليمانية الرقم الأعلى بالتسجيل على مشروع حسابي، حيث وصل إلى أكثر من 55% من موظفي المحافظة".

وأشار إلى أن "حوالي 250 ألف موظف حاليًا يستلمون رواتبهم عبر المشروع، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى قرابة نصف مليون موظف بحلول تموز المقبل".

وفيما يتعلق بالمصارف المشاركة في المشروع، قال الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، الأحد (27 نيسان 2025)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي".

وأضاف أنه "هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي".

وأشار إلى أن "مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط".

ويأتي توسيع "مشروع حسابي" في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.

ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.