بغداد اليوم - كركوك
في المشهد السياسي العراقي المتشابك، تبرز كركوك كمرآة تعكس حجم التحديات التي تواجه المكونات في سعيها نحو التمثيل الحقيقي والحفاظ على الهوية والحقوق وفي الوقت الذي يُظهر فيه الكرد انقسامات داخلية حادة، إلا أنهم لا يترددون لحظة في رص الصفوف حينما تتعلق المسألة بالقضايا القومية والمصيرية، وعلى رأسها مناطق المادة 140 من الدستور العراقي، وكأن هناك ما يشبه "الاتفاق غير المعلن" على أن الخلافات تتوقف عند عتبة المصير الكردي.
في المقابل، يقف البيت السني أمام مشهد مختلف تماماً حيث تتعمق الانقسامات وتتشظى المواقف كلما اقتربت الاستحقاقات الوطنية، ويغيب الصوت الموحد حتى في القضايا التي تُهدد الوجود والتمثيل السياسي، ورغم التحديات المتزايدة التي تواجه المكون العربي، خصوصاً في كركوك، لم تظهر حتى الآن بوادر حقيقية لرأب الصدع أو تجاوز الخلافات الحزبية والشخصية والعشائرية، هي لحظة مراجعة، بل صرخة سياسية في وجه التشتت إلى متى ستظل المصالح الصغيرة تسبق القضية الكبرى؟ وهل يدرك السُنة أن غياب الرؤية الموحدة قد يكلّفهم أكثر مما يتصورون في معادلة الحكم والتأثير داخل العراق؟
الباحث في الشأن السياسي عزام الحمداني علق، اليوم الاثنين (5 أيار 2025)، على أسباب عدم تشكيل المكون العربي في كركوك لقائمة انتخابية موحدة، بعكس الكرد والتركمان، على الرغم من الانقسامات الكبيرة بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان.
وقال الحمداني في تصريح لـ "بغداد اليوم"، إن "السبب الأول يعود لقلة تنظيم الأحزاب الكردية، وصراع الزعامة وشخصنة الأمور، وعدم الاكتراث لمصلحة المكون، وتفضيل المصالح الحزبية والشخصية والعشائرية".
وأضاف أن "هنالك سبباً آخر يعود لكون بعض الأحزاب العربية تقاد من مكونات أخرى، والأهم بأن هذا الانقسام ازداد بعد فشل العرب في الحفاظ على منصب محافظ كركوك".
وأشار إلى أنه "إذا لم يدخل العرب في قائمة موحدة أو قائمتين، على حد أعلى، فإن نتائج الانتخابات ستكون كارثية، بحسب تفاصيل قانون الانتخابات".
وفي السنوات الأخيرة، شهدت المحافظة تغيرات كبيرة في خارطة النفوذ السياسي، لا سيما بعد استفتاء إقليم كردستان عام 2017، وما تبعه من إعادة سيطرة الحكومة الاتحادية على كركوك، ومنذ ذلك الحين، ظل الصراع على إدارة المحافظة ومناصبها، وعلى رأسها منصب المحافظ، مستمراً بين المكونات، وسط تدخلات إقليمية وصراعات حزبية داخلية.
بغداد اليوم - بغداد كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين (5 أيار 2025)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بآخر المعلومات بشأن هروب السجينين من سجن الحلة المركزي، مبينة أن التحقيق الأولي مع الهاربين أظهر وجود تواطؤ من مسؤولين داخل السجن، مؤكدة أن عقوبات قاسية تنتظر
