بغداد اليوم - بغداد
في خطوة تمزج بين القانون والرحمة، ومشهد يعيد الحياة لقلوب أثقلها الحكم، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن نافذة أمل فتحتها تعديلات قانون العفو العام، لتشمل من أبعدتهم الأقدار عن ميادين خدمتهم، سواء كانوا ضباطاً، مراتب، أو موظفين.
عضو اللجنة، ياسر إسكندر، أوضح، اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرا أصبحت نافذة المفعول، حاملة بين سطورها وعدا بالإنصاف"، مبينا، أن "كل من صدر بحقه حكم – حضوريا كان أم غيابيا – وأعقبه قرار بالطرد من مؤسسته، يحق له أن يطرق باب العدالة مجددا، شريطة أن تكون الجريمة التي أدين بها مشمولة بالعفو، وقد صدر بحقه قرار قضائي بالشمول".
وأشار إسكندر إلى أن "هذا المسار الجديد لا يخص الأفراد فقط، بل يشمل ملفات كثيرة داخل المؤسسات الحكومية والأمنية، وقد صدر توجيه رسمي بذلك، ليكون بمثابة بلاغ حياة لكل من ظن أن الأبواب أُوصدت إلى الأبد".
ويأتي هذا التوضيح في ظل دخول تعديلات قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد أن صوت عليها مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية.
وكانت الكثير من حالات الطرد من الخدمة قد استندت إلى أحكام قضائية لاحقة لجرائم معينة، بعضها ربما ارتُكب في ظروف استثنائية أو التباس قانوني، ما جعل العودة إلى الوظيفة شبه مستحيلة، لكن مع التعديلات الجديدة، أصبحت الطريق سالكة أمام من شملهم العفو ليطلبوا إعادة النظر في مصيرهم الوظيفي.
بغداد اليوم - متابعة أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد نائيني، يوم السبت (21 حزيران 2025)، أن الهجوم الصاروخي الذي نفّذته قوات الحرس الليلة الماضية في إطار "الموجة الثامنة عشرة من الرد الدفاعي" استهدف بنجاح 14 نقطة عسكرية
