بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة المالية، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، ما نُشر من تصريحات منسوبة للوزيرة طيف سامي بشأن قانون سلم الرواتب للموظفين.

وأكدت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "عدم صدور أي تصريح عنها يفيد بأن سبب عدم إقرار القانون يعود إلى الرواتب المرتفعة لمنتسبي الجيش والشرطة، أو أنها دعت إلى خفضها".

وشددت على، أن "هذه الادعاءات وغيرها من المعلومات المضللة لا أساس لها من الصحة، "محذرةً من، أن "أي شائعات أو تصريحات ملفقة تهدف إلى تشويه السياسة المالية والمحاسبية ستكون عرضة للملاحقة القانونية".

ودعت المالية "جميع الجهات والأفراد إلى عدم تداول المعلومات غير المؤكدة،" مؤكدةً "حرصها التام على الشفافية والمصداقية في جميع بياناتها الرسمية" متعهدة "باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الأكاذيب".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، قال بوقت سابق لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تداولتها بعض المنصات والمواقع حول طلب وزيرة المالية من رئيس مجلس الوزراء خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بسبب عجز الموازنة، غير دقيقة، ولم تصلنا أي معلومات رسمية بهذا الشأن".

وأضاف، أن "عملية دفع رواتب المنتسبين لمؤسسات ووزارات الدولة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، تجري وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي قرار بخفض رواتب أي مؤسسة حكومية، سواء كانت أمنية أو مدنية".

وأوضح الكروي، أن "خفض الرواتب ليس من صلاحية وزارة المالية، حيث أن الرواتب تعد استحقاقًا قانونيًا لكل موظفي الدولة، بغض النظر عن مناصبهم أو الوزارات التي ينتمون إليها"، مشددًا على أنه "لا يوجد هكذا قرار في الوقت الحالي".