بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (19 كانون الأول 2024)، ان: "المواطن يريد أن يلمس شيئاً واقعياً وقد مل من الوعود".

وذكر السوداني في حوار تلفزيوني تابعته "بغداد اليوم"، "أنا قليل الظهور في اللقاءات الحوارية لإيماني بأن الميدان هو الفيصل، والمواطن يريد أن يلمس شيئاً واقعياً وقد مل من الوعود".

وعن الأوضاع السورية قال: "لم تكن مفاجأة قياساً بالوضع الذي كانت عليه، وسياسة حكومتنا نجحت في مرحلة صعبة، وأبلغت الرئيس التركي أثناء زيارته بغداد بأهمية إعادة العلاقة مع سوريا وقد وافق، وطلبت من بشار الأسد عقد اجتماع في بغداد على مستوى وزراء خارجية العراق وتركيا وسوريا وقد أبدى موافقة مبدئية ولكن كانت لديه شروط".

وأضاف "كررت المحاولة مع الأسد 3 مرات لعقد اجتماع ببغداد على مستوى وزراء الخارجية والجانب التركي كان موافقاً" مشيرا الى، ان "تركيا اشترطت بعودة النازحين واللاجئين على أراضيها من السوريين ومواجهة الإرهاب".

ولفت السوداني الى، ان "الجانب السوري قال لنا بإنه يشترك مع شروط تركيا حول عودة النازحين ولكن يجب مواجهة الإرهاب بشكل عام سواءً على PKK أو الفصائل المسلحة الأخرى وكانت هذه نقطة الخلاف، وتعذر جلوس تركيا وسوريا على طاولة واحدة بعد 3 محاولات".

وتابع "العراق بذل جهداً يعدّ الأهم من أجل تقريب وجهات النظر بين تركيا وسوريا، واليوم نريد أن يترك القرار للشعب السوري بأن يحدد خياراته" منوها الى ان "موقف العراق كان واضحاً بعدم التدخل بالشأن السوري".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن "قلقه من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي" مضيفا "نرصد تحركات لداعش وبدأنا بعمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي".

وأكد "حريصون على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام إرادة الشعب السوري، ومستعدون لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا من دون التدخل، ولا نريد الآخرين بالتدخل في الشأن السوري" موضحاً، ان "العراق تحرك ضمن المنطقة وقاد جهداً دبلوماسياً في سبيل الاتفاق على المبادئ العامة الخاصة بالشأن السوري".

واستطرد بالقول "قدمنا ورقة عراقية في اجتماع العقبة تتضمن المبادئ الأساسية لاستقرار سوريا وقيام عملية سياسية، ونأمل من الإدارة السورية أن تعي قلق الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية".

وأشار السوداني الى، ان "الظروف السورية تشبه الوضع العراقي في 2003 وهذا ما يحتم علينا إعطاء النصائح لعدم الوقوع بالأخطاء التي وقعنا بها" مؤكدا ان "البعثة العراقية الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق، والحكومة عملت على بناء علاقات طيبة مع الجميع والكل يزور العراق ويستمع إلى رأيه".

وقال: "الدولة العراقية بكل سلطاتها شخصت مكامن الخطر وأخذت كل الاحتياطات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وحافظنا على المصالح العليا للعراق وعدم زجه في ساحة الصراعات، و العراق لم يتلق أي تهديد اتجاه أي قضية، وقد وصل إلى مرحلة من الموثوقية والمقبولية الإقليمية والدولية".

وأضاف "كل الرسائل التي تلقيناها بالزيارات والاتصالات تؤكد على التزام الدول بأمن العراق واستقراره، ودول أكدت التزامها بالوقوف مع العراق اتجاه أي تهديد إرهابي يحاول المساس بحدوده، والعراق لا يزال عضواً أصيلاً في التحالف الدولي لمواجهة داعش الإرهابي".

وشدد على ان "موقفنا اتجاه سوريا متطابق مع الدول الصديقة، ووضعنا في 2024 يختلف تماماً عن 2014 بظل استقرار سياسي وشعب مؤمن بالعملية السياسية والحكومة ومساراتها، والعراق في المسار الصحيح ويحظى بثقة ومقبولية غير مسبوقة منذ بدء العملية السياسية في 2003".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء "غير مقبول بأن يوجه أي أحد شروط للعراق، ولا يوجد أي شروط لحل الحشد الشعبي، وحدودنا في أحسن حالاتها ولأول يكون هناك تحصينات ومسك نقاط حدودية، والدولة هي من تملك القرار في السلم والحرب".

وأكد "لن نسمح لأي طرف بأن يزج العراق بحروب وصراعات، ولا يوجد مبرر لوجود 86 دولة من التحالف الدولي بالعراق، وسننتقل إلى علاقات أمنية ثنائية مع التحالف الدولي وليس قطعية مع المجتمع الدولي، والتحالف ملتزم بدعم العراق في مواجهة الإرهاب".

وبين ان "تنظيم العلاقة مع التحالف جزء أساسي في استقرار البلاد والسيطرة على السلاح ضمن مؤسسات الدولة".

وشدد السوداني "غير مقبول لتركيا أن تتدخل في الشأن السوري أو تكون على أراضيها، والعراق والدول العربية هدفهم الأساسي وحدة وسلامة الأراضي السورية" نافيا "تلقيه أي اتصال من (أحمد الشرع) الجولاني".

وعن الشأن العراقي قال: "لأول مرة هناك حكومة لديها برنامج تنفيذي واضح المعالم، وملتزمون بالاتفاق السياسي وعام الإنجازات 2024 ليست تسمية إنشائية وعام 2025 سيكون كذلك".

ولفت الى ان "8935 مشروعاً مستمراً في بغداد والمحافظات والحكومة ورثت 2611 مشروعاً متلكئاً، وباشرنا بـ1455 مشروعاً وبينها مشاريع تم استلامها".

وأكد، ان "البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4 وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة، والإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة، وسابقاً كان التفكير سياسياً حتى في اختيار المشاريع، وأسسنا لمشاريع 5 سنوات و10 سنوات وصولاً إلى 20 سنة".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء "افتتاح الأرصفة الخمسة لميناء الفاو من المشاريع التي أفخر بها ولأول مرة يكون للعراق إطلالة مباشرة على الخليج، والميناء قائم وأصبح واقعاً".

واستطرد بالقول "إجراء التعداد السكاني مؤشر على الأمن والاستقرار".

وكشف السوداني وهو الأمين العام لحزب الفراتين أن "لديه مشروع سياسي ورؤية وسيكون أساسه الشعب، وآن الأوان أن تكون منهجية جديدة في العمل السياسي".

ونوه الى، ان "المبادئ الـ6 التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا لا تحتاج إلى بيانات تأييد بل العمل الجاد لتنفيذها، وعلينا أن نبذل جهداً مضاعفاً لاستكمال المبادئ التي طرحتها المرجعية الدينية العليا".

وشدد على "حرصه على أن تبادر كل القوى السياسية لاعتماد المبادئ المرجعية الدينية العليا".

وقال القائد العام للقوات المسلحة، ان "أجهزتنا الاستخبارية تمكنت من كشف تنظيمات جديدة لحزب البعث واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء".

وعن التعديل الوزاري، قال رئيس مجلس الوزراء: "بعض القوى السياسية ارتأت أن يكون التعديل الوزاري شكلياً وأنا رفضت، ولدي تقييمات ونتائجها وصلت إلى نتيجة بأنه نحتاج لتغيير وزاري بحدود 4 إلى 6 وزراء، ووجدت هناك عرقلة مقصودة في مسألة التعديل الوزاري" مؤكد، ان "الحكومة ملتزمة بالتوقيت الدستوري لإجراء الانتخابات".

وتابع "خلال عامين من عمر الحكومة بلغت الاستثمارات الأجنبية والعربية أكثر من 62 مليار دولار، وحققنا قفزة كبيرة بالصناعة الدوائية وغطينا 35 بالمئة من الاحتياجات" لافتا الى "استرداد أكثر من 500 مليار دينار من قضايا تخص فاسدين وتضخم أموال، كما دققنا 55 ملف فساد وخرجنا في توصيات لمعالجتها".

وأشار الى ان "21 ألف قضية جزائية منظورة أمام المحاكم، والفريق الساند لمكافحة الفساد أحال 90 ملفاً إلى القضاء والنزاهة، ووصلنا أكثر من 10 آلاف إخبار أنجزنها منهم 6210 معالجة لهذه الإخبارات" مؤكدا ان "الحكومة لن تترد في مواجهة أي شبهات فساد بأي مكان".