بغداد اليوم -  بغداد

كشف الخبير في الشأن المالي والمصرفي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الاحد (25 آب 2024)، أسباب زيادة حالات "الاحتيال الإلكتروني" في العراق.

وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، إنه "يجب التفرقة بين التعاملات الالكترونية المالية الحقيقة التي يقدمها النظام المصرفي العراقي وشركات الدفع والتحويل الالكتروني المرخصة من البنك المركزي العراقي وبين التعاملات الالكترونية المالية التي تقدمها شركات تدعي انها شركات عالمية او مرخصة من قبل بورصات او منصات مالية عالمية".

وأضاف أنه "لا يوجد شركات عالمية تعمل في اي بلد دون رخصة عمل من داخل البلد وبذلك فان تلك الشركات غير قانونية وان السبب الحقيقي لقدرتها على العمل في العراق هو لقلة ثقافة الدفع الالكتروني لدى المجتمع وخصوصا في السنوات السابقة".

وأضاف انه "في اخر سنتين مع تنامي حملة الحكومة حول دعم ثقافة الدفع الالكتروني الحقيقة من المتوقع انخفاض حالات الدفع والتعامل الالكتروني غير الحقيقي وتنامي التعاملات الالكترونية المالية الحقيقة، وبعض حالات الاحتيال الإلكتروني سببها الرئيسي قلة ثقافة التعامل المالي الالكتروني".

يذكر أن المختص في الشأن المالي والاقتصادي علاء جلوب الفهد، كشف يوم الاحد (18 آب 2024)، عن ضعفاً في النظام المصرفي العراقي، فيما أكد وجود 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين.

وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم السيولة النقدية التي يتم ضخها في السوق المحلي تقدر حجم الانفاق الحكومي السنوي وهذا يشمل الرواتب والأجور وغيرها، وهي تشكل نسبة كبيرة وتعتبر قدرة شرائية للمواطن".

وأضاف أن "ارتفاع مستويات الدخل بعد عام 2003، بسبب زيادة الرواتب، أدى الى زيادة القدرة الشرائية، وهذا دفع الى ارتفاع بمستوى الطلب سواء على العقارات وغيرها"، مبينا أن "ارتفاع أسعار العقارات ليس له علاقة بقضية ارتفاع السيولة النقدية لدى المواطن من عدمها، لان هذا الارتفاع مرهون بقضية العرض الطلب".

وأوضح الفهد أن "أي ارتفاع او انخفاض في حجم السيولة يقدر بحجم الانفاق الحقيقي وحجم الادخار باعتبار ان دخل المواطن يقسم بين الاستهلاك وبين الادخار، وكلما ترتفع نسبة الادخار يفترض استغلاله اقتصاديا بالاستثمار".

وبين أن "هناك ضعف بقدرة الجهاز المصرفي باستيعاب جميع السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين، فهذه السيولة تكون اغلبها داخل البيوت بعيدة عن المصارف"، مشيراً الى أن "حجم السيولة النقدية الموجودة في البيوت يقدر لدى المواطنين بأكثر من 80% من الكتلة النقدية المصدرة، وهذا يشكل ضعف لدى الجهاز المصرفي، بسحب تلك الكتلة واستثمارها".