بغداد اليوم -  كركوك

أكد النائب السابق عن كركوك احمد حيدر قاسم، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، بان تدوير المناصب الحل الأمثل لعقدة المحافظة السياسية لانعدام الثقة والتهميش وتراكمات سابقة.

وقال قاسم في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يختلف اثنان بأن هناك عقدة وأزمة سياسية في كركوك في ظل تمسك كل الأطراف بسقف مطالبها والتنافس على منصب المحافظ بين المكونات الرئيسية دون أي توافقات تحدد ملامح خارطة طريق تعطي طمأنينة بان الحل قريب جدا".

وأضاف، إنه "وفقا لقراءاتنا، بات تدوير المناصب الحل الأنسب والأفضل لعقدة كركوك السياسية لأن انعدام الثقة والتهميش وتراكمات سابقة كلها أسباب تدفع الى تعقيد المشهد لكن مع التدوير وفق خارطة محددة بتوقيتات زمنية قد تكون بداية لمرحلة مؤقتة، أي دورة واحدة وبعدها سننتقل الى وضع مختلف".

وأشار الى أن "ممارسة الديمقراطية الصحيحة من ناحية أن يكون اختيار القوائم على أساس البرامج يحتاج الى وقت واذا ما طبق التدوير ستكون مرحلة مؤقتة لان القوى العربية والكردية وحتى التركمانية تواجه داخليا تعقيدات في ظل تباين الرؤى والتوجهات وستكون هذه المرحلة هي رسالة طمأنة للجميع وبعدها ستتغير قناعات وتذهب القوى الى ملف البرامج وليس لمن يكون المنصب، أي تبرز قوى تمثل كل أطياف كركوك".

وفي وقت سابق، أكد القيادي في التحالف التركماني عباس الأغا، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التدوير بمنصب محافظ كركوك هو الحل الوحيد بعد ان عجزت جميع الحلول، وتدخلات الحكومة ورئيس الوزراء ووساطاته لحل الأزمة".

وأضاف أن "أزمة كركوك معقدة ولن تحلها اجتماعات او تحالفات معينة، والحل الوحيد الذي يمنع انهاء الازمة هو التدوير".

وأشار الأغا الى ان "التدوير يمنع تعقد الأزمة وحل مجلس المحافظة، لأننا سندخل بالفراغ الدستوري بعد أيام، دون اي تقدم ملموس".

ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.

وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي قد دعا في (9 تموز 2024) إلى عقد جلسة مجلس محافظة كركوك في مبنى المجلس في الساعة الواحدة بعد الظهر.

وبمقتضى القانون، كان الخامس من شباط آخر موعد لاجتماع مجلس محافظة كركوك بناء على دعوة من المحافظ، لكن لعدم اتفاق الأطراف المشاركة في المجلس على تشكيل الحكومة المحلية لم تعقد الجلسة.

ويتكون مجلس محافظة كركوك من 16 عضواً ولانعقاد جلسته لا بد من حضور الأغلبية المطلقة في الجلسة وهي تسعة أعضاء.