آخر الأخبار
بعد معركة "العصائب الحمراء".. الغموض يحيط بمصير ماهر الأسد الكشف عن تفاصيل الساعات الأخيرة لهروب المسؤولين في النظام السوري "العراق ضمن خارطة التغيير".. مختص: قرارات دولية مرتقبة ستتخذ قبل قدوم ترامب الكونغرس الأمريكي يبلغ "أبل" و"غوغل" بإزالة "تيك توك" نهائيا الشهر المقبل مصدر أمني يكشف خفايا عملية قتل "الانتحاري" في كركوك

رغم الاعتراضات.. مجلس البصرة يستعد للتصويت على موازنة 2024

اقتصاد | 18-07-2024, 12:45 |

+A -A

بغداد اليوم -  البصرة

أكد مجلس محافظة البصرة، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، عزمه تمرير موازنة العام الجاري 2024 في نهاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم الانتهاء من دراسة خطة مشاريع العام الجاري 2024 والمصادقة عليها بشكل عام.

وقال رئيس كتلة تصميم في مجلس المحافظة عقيل الفريجي لـ"بغداد اليوم"، إن "المجلس سيعمل على استضافة المسؤولين من المدراء لجميع الدوائر لمناقشة القطاعات التي تشملها مشاريع العام الجاري 2024 باعتبارهم الجهات المستفيدة لإشراكهم في النقاشات ولغرض الاطلاع عليها بشكل مفصل".

وبيّن أن "عمل اللجنة مستمر حتى في أيام العطل للانتهاء من الخطة وتقديمها إلى مجلس المحافظة لغرض المصادقة عليها في نهاية الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى انها "مشاريع واعدة سيستفاد منها المواطن البصري".

وكان النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، بأن المحافظة تعول في الموازنة على مبالغ عام 2023 التي لم يصرف منها سوى 30% فقط.

وقال النائب المالكي إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد له بأن هناك 70% متبقية من أموال البصرة ولم تدور وهي أمانات لدى الحكومة وسيتم صرفها مع ما تم تخصيصه إلى البصرة في موازنة العام الجاري.

وأشار المالكي إلى أن هناك مبالغ متراكمة من مستحقات البصرة من مبالغ البترودولار تقدر بـ 20 ترليون دينار ويجب أن يتم وضع جداول وآلية للصرف، لافتا إلى أن الكثير من المشاريع تم تخصيصها للبصرة في موازنة عام 2023 وبانتظار إطلاق المبالغ لإكمالها.

وأوضح أن البصرة لا تعول على موازنة عام 2024 وإنما على موازنة العام الماضي لإكمال المشاريع.

وكان أعضاء في مجلس البصرة ونواب عن المحافظة بمجلس النواب، قد انتقدوا واعترضوا على قرار تخفيض التخصيصات المالية للمحافظة من تريليونين و900 مليون دينار الى 850 مليارا فقط.

الامر الذي شكل صدمة كبيرة للمحافظة التي تعد العاصمة َالاقتصادية للعراق، كون ان التخصيصات لا تكفي حتى لسد ديون الشركات والمقاولين المكلفين بالمشاريع الخدمية، بحسب تصريحات رسمية، مشددين على ضرورة إعادة النظر بالقرار بما يتناسب مع حجم المحافظة واحتياجاتها للمشاريع.