كتب: ا . د . ضياءُ واجدْ المهندسُ 

 قبلَ كلِ شيءٍ ..

كنا ومنذُ عقدينِ منْ الزمنِ في جهادٍ متواصلٍ لكشفِ الفاسدينَ في الدولةِ عموما وفي وزارةِ التعليمِ العالي خصوصا ، الأمرُ الذي جلبَ لنا دعاوى قضائيةٌ ونزاعاتُ عشائريةٌ معَ المسؤولينَ وصلتْ إلى ضربِ دارنا والاستحواذِ على مختبراتِ مركزِ بحوثِ البيئةِ والمياهِ والطاقةِ وكانَ قيدُ الإنشاءِ وكلفنا أكثرَ منْ مليارِ وربعِ مليارِ منْ الدنانيرِ وساهمَ في تخريجِ أكثرَ منْ 87 طالبَ دكتوراه وماجستير.

 وقبلَ البدايةَ 

 كنا قدْ كشفنا على شبكاتِ فسادٍ كبيرةٍ في كلِ الوزاراتِ ، وانْ جذورِ الفسادِ الماليِ والأخلاقيِ يمتدُ منذُ أوائلِ التسعينياتِ منْ القرنِ الماضي وأنها تعاظمتْ بعدَ 2003 وأصبحتْ أدواتُ وأساليبُ الفسادِ هيَ السلوكُ المهنيُ المتداولُ في الدولةِ الرخوةِ ، وانْ شبكاتِ الفسادِ المتحاصصْ والشذوذُ الأخلاقيُ موجودةً في كلِ المفاصلِ ، حتى وصلَ الأمرُ إلى مجلسِ النوابِ حتى صرحتْ نائباتِ أنهنَ تعرضنَ للتحرشِ داخلِ المجلسِ مثلما يحصلُ في كلِ أركانِ الدولةِ الفاشلةِ.

 والحقُ يقالُ

 إنَ ما جرى في جامعةِ البصرةِ معَ عميدِ علومِ الحاسباتِ يتحملها قياداتِ الوزارةِ ورئيسِ الجامعةِ وكلِ منْ ساهمَ في اختيارهِ ابتدأَ ، ويتحملَ وزيرُ التعليمِ العالي والمكتبِ الإعلاميِ في التعاملِ معَ الأزمةِ خلالَ حملةٍ التسقيطْ المتعمدةَ والتي طالتْ أكثرَ منْ 50 ألفِ تدريسيٍ في الوزارةِ في حينِ أنَ القضيةَ برمتها كما وصلنا منْ مصادرنا هيَ انحرافٌ أخلاقيٌ للعميدِ معَ موظفاتٍ ، وكانَ يقومُ دوريا بمسحِ التسجيلاتِ بعدَ الاحتفاظِ بنسخةٍ منها ، ولكنْ اللهَ شاءَ أنْ يفضحهُ ، فقامَ أحدُ المنتسبينَ المقربينَ منهُ بنسخِ ما موجود في السيرفر ونشرها على صفحاتِ التواصلِ الاجتماعيِ. 

 وكانَ منْ المفترضِ

أنَ يذهبُ الوزيرُ وطاقمهُ الإداريُ والقانونيُ والإعلاميُ ويضبطُ منْ أرادَ إشاعةَ الرذيلةِ بالإعلامِ وإجراءِ السياقاتِ القانونيةِ والتأديبيةِ في وقتٍ قصيرٍ وغلقِ كلِ فجواتِ الخللِ الأخلاقيِ والإداريِ وتمزيقِ شبكاتِ الدعارةِ المنتشرةِ في إمكانِ الجامعةِ والوزارةِ كما هيَ منتشرةٌ في كلِ مفاصلِ الدولةِ.

 المطلوبَ منْ رئيسِ الوزراءِ

تشكيلُ لجنةٍ عاليةٍ المستوى لتقييمِ أداءِ الدرجاتِ الخاصةِ لوزارةِ التعليمِ العالي منْ الوزيرِ نزولاً إلى العميدِ ، وإعادةُ هيكلةِ وتكليفِ قياداتٍ مهنيةٍ كفوءة وليستْ اختياراتٍ حزبيةً.

 والغريبَ

 أنَ نقابةً الأكاديميينَ ، ، وكالعادةِ ، ، كانتْ غارقةً في سباتٍ عميقٍ ، في حينِ كنا ننتظرُ منها دورا مشرفا ومدافعا عنْ النخبةِ الأكاديميةِ.

 الأغربَ

 إننا نطلبُ منْ رئيسِ الوزراءِ إعادةَ النظرِ بالدرجاتِ الخاصةِ في وزارةِ التعليمِ العالي ، ورئيسَ منظمةِ الطاقةِ الذريةِ العراقيةِ اختصاصَ آدابِ لغةٍ عربيةٍ ( وهذا مثارُ استغرابِ الوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ ) ، لايعرفْ الفرقِ بينَ البروتونِ والنيوترونِ ، ولا بينَ اليورانيوم ولا البلوتونيوم ، ولا بينَ الانشطارِ النوويِ ولا الاندماجُ النوويُ . . وكلَ هذا يحدثُ ولعقدينِ منْ الزمنِ في بلدٍ كانَ مشكلةَ العالمِ تتمحورُ حولَ تقدمِ برنامجهِ النوويِ ، وامتلاكهُ يورانيومُ عالي التخصيبِ ، ومنهُ امتلكَ أسلحةَ الدمارِ الشاملِ ساهمتْ في احتلالِ أمريكا والمتحالفينَ معها للعراقِ وجلبها حكوماتٍ متحاصصة ساهمتْ في ضياعِ البلادِ وتدميرِ العبادِ ونشرِ الفسادِ.

اللهمَ أننا بلغنا

اللهمَ أرشدَ حكامنا إلى طريقِ الصوابِ 

ونجنا منْ الدمارِ والخرابِ