بغداد اليوم - بغداد

أحصت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم السبت (16 اذار 2024)، عدد الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها من مدينة بسماية قبل البدء بعقد الوحدات السكنية البالغة 70 الف وحدة سكنية الخاصة بالتقديم الجديد، فيما اشارت الى ان الدولة ستتدخل بالاسعار الخاصة بالمدن الجديدة وهو لأول مرة في تاريخ هيئة الاستثمار لمنع المضاربة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للاستثمار مثنى الغانمي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "عدد الوحدات المأهولة بالسكان في بسماية تبلغ 20 ألف وحدة"، مشيرا، إلى أن "هناك 9480 وحدة سكنية جديدة وزع منها الجاهزة والمنجزة للمواطنين وعددها 1440 وحدة بقي منها أكثر من 8000 وحدة".

وذكر، أن "الهيئة أعلنت في أكثر من وجبة أسماء المستحقين لاستلام هذه الوحدات السكنية للمتقدمين على شراء الوحدات في سنوات 2021 و 2022 والشهر الأول والشهر الثاني من عام 2023"، موضحا، أن "رئيس الشركة قدم لرئيس الوزراء كامل الاستعداد لإنجاز الوحدات السكنية الجديدة وعددها 70 ألف وحدة سكنية". 

وأكد، أنه "سيتم الإعلان عن وجبات من أسماء المستحقين تباعاً، وصولا إلى آخر وحدة سكنية من المجموع النهائي لأكثر من 8000 وحدة سكنية يعمل عليها حالياً"، مشيرا، إﻟﻰ أنه "بعد ذلك سننتقل إلى العقد الجديد الخاص بتنفيذ الـ70 ألف وحدة سكنية وبالتالي تكتمل الصورة بمئة ألف وحدة سكنية لمشروع مدينة بسماية".

واشار الى أن "شركة هانوا لديها مشاريع وأعمال رصينة في عدة دول، عبر إنشاء الوحدات والمشاريع الكبرى بالقطاع السكني وغير السكني وحتى محطات توليد الطاقة الكهربائية عبر تقنية حرق النفايات واستثمارها"، لافتا، إلى أنها "من الشركات التي دخلت إلى العراق في وقت صعب وتستحق كل الدعم، حيث تعهد رئيس الوزراء بدعم هذه الشركة طالما هناك إنجاز ودقة وارتياح كبير من قبل المواطنين".

وبين، أنه "تم الإعلان عن مدينة الجواهري السكنية، كما أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في شهر حزيران الماضي عن مدينة علي الوردي، حيث تم فتح العطاءات في شهر آب الماضي، وأحيلت إلى الشركات التي رست عليها العطاءات والتحليلات وفق الشروط والمواصفات التي ذكرت في الإعلان".

واوضح، أن "هناك مدنا سكنية أعلنت في بغداد وهي مدينة بسماية ومدينة الصدر الجديدة ومدينة الجواهري الجديدة ومدينة علي الوردي الجديدة فضلا عن 15 مدينة متوزعة على عموم المحافظات من الشمال إلى الوسط وإلى الجنوب".

وبين، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار ستعلن عن فرص استثمارية فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمسوحات واستملاكات الأراضي والتدقيق"، لافتا إلى "اعتماد أسلوب استثماري جديد من رئيس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في المدن السكنية الجديدة ومنها مدينة علي الوردي التي ستتضمن من 120 إلى 150 ألف وحدة سكنية، إذ ستمنح 25 بالمئة من وحداتها للدولة مجانا ومنها ستوزع للمواطنين على قسمين اما مجانا للفئات الهشة والضعيفة وجزء آخر يقسط على مدى طويل من 20-25 سنة، أما باقي الوحدات السكنية فهي ستكون للمستثمر وللشركة".

وشدد على أن "الدولة ستتدخل بتحديد الأسعار؛ لمنع عملية المضاربة والكسب على حساب المواطن"، مشيرا، إلى أن "هذا الأسلوب لم يطرح منذ تأسيس هيئة الاستثمار وتشريع قانونها عام 2006".