بغداد اليوم -  بغداد

شهد العراق خلال عقده الاخير، الكثير من التحديات في مجال الامن السيبراني، بالاضافة الى تصاعد وتيرة الجريمة الالكترونية، والذي زاد الامر تعقيدا هو ضعف القوانين الرادعة وتدني مستوى الثقافة السيبرانية عند المجتمع العراقي الذي ظل متأخرا لقرابة عقدين عن تطورات هذا العالم بعد عزله دوليًا بسبب الحصار الاقتصادي وما اعقبه من احتلال وموجات عنف.

وفي تطور لافت لتحديات الجريمة الالكترونية، اشرت منظمات حقوقية وخبراء قانون، ذهاب ضحايا "الابتزاز الالكتروني" الى "هكر صالح" (وهو كناية عن مخترق الهواتف والاجهزة اللوحية عبر شبكة الانترنت، اضافة الى اجهزة الكومبيوتر) لنجدتهم من مبتزيهم.معالجات خاطئة

مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي، اقر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "وفقا لدراسة ملف الابتزاز الالكتروني، استنتجنا بان 75% من ضحاياه هن من الفتيات و90% منهن يقعن في خطأ عدم الذهاب الى الاجهزة الامنية للابلاغ من اجل انهاء هذه الافة وزج من تورط بالابتزاز وراء القضبان لينال جزائه العادل، بل يحاولون معالجة الامر مع المبتز بطرق مختلفة بغية عدم نشر الصور او اي مقاطع تسبب لهن اي اذى في النفس او طعنا بالشرف".

ويعرف الابتزاز الإلكتروني، بانه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

الهكر الصالح او الصديق

واشار صلاح مهدي، الى حالة غريبة انتشرت في محافظته، قائلا: "بالنسبة لمحافظة ديالى، فقد برز ما يعرف بـ(الهكر الصديق) الذي بات طوق نجاة للكثيرين من ضحايا الابتزاز الالكتروني"، مبينا طريقة عمله قائلا: "يعمد الهكر الصالح، الى تكهير صفحة المبتز والغاء ما تتضمنه من صور ومقاطع تخص الضحية".

وعن اسباب الاستعانة بالمخترق الصديق، اوضح ان "الابلاغ وتقديم دعوى، ينظر اليها البعض بانها عملية تأخذ وقتا، اضافة الى خوف اغلبهم من (الفضيحة) خاصة للفتيات اللائي يخشين ان يسبب لهن المبتز فضائح من خلال سيطرته على صور شخصية او عائلية بعد اختراق حساباتهن".

وغالبًا تبدأ العملية عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية (Video conferencing)، ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية، ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلاً بذلك استسلام الضحية وجهلة بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

قانون عفا عليه الزمن

وعن تفشي هذه الظاهرة، تحدثت "بغداد اليوم" مع الخبير القانوني سعد البخاتي، حيث اكد انه "منذ أن دخلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى العراق، انتشرت جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل واسع وتطورت مع مرور الوقت لتمثل هذه الظاهرة عصابات منظمة، خاصة مع ضعف تطبيق القانون في العراق والتعامل غير الحازم مع هذه القضايا وإيجاد تشريعات قانونية مجدية وحديثة مع التطور التكنولوجي الحاصل".فيما عزا اسبابها رئيس مؤسسة سما الوطن للدفاع عن الحريات رائد الشرقي، خلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، الى "قلة فرص العمل التي انتجت عاطلين العمل مع ضعف استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الممزوج بقلة الوعي، اضافة الى طبيعة المجتمع العراقي المحافظ والذي يتكتم طلبا لـ(الستر)، مما جعل هذه الظاهرة تستفحل".

ولم يشر قانون العقوبات العراقي إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني قطعا، ولكنه عالج جريمة الابتزاز المالي في المادة (452) والتي نصت على:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.

2 – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة بالقوة أو الاكراه.

واضاف البخاتي، ان "ضعف القانون ادى الى استحداث حالات وسلبيات كبيرة وخطرة من هذا النوع، في مجتمع تحترم فيه الخصوصيات والاعراف الاجتماعية والاسلامية، واصبح الابتزاز الإلكتروني واستخدام برامج التواصل الاجتماعي بصورة سلبية من الظواهر الخطرة في العراق وترتفع ارقامه يوما بعد يوم في بغداد وباقي المحافظات بشكل كبير جدا، وغالبية الضحايا من النساء".

منوها الى "ضرورة القيام بالإجراءات الرادعة وبما يتناسب مع خطورة هذه الحالات من قبل وزارة الداخلية ودوائرها المختصة والشرطة المجتمعية، وايضا على مجلس النواب العراقي اعادة النظر بالقوانين النافذة وتعديلاتها لكي تتكيف مع هكذا حالات فتكون في ظرف مشدد، لوجود فجوة تشريعية في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني مما ساهم في تفاقم المشكلة".

اما الشرقي، فقد دعا "وزارة الداخلية الى عمل دورات للتوعية والتثقيف، لرفع حالة الجهل بأساليب المخترقين، والضرب بيد من حديد، كونها الجهة المسؤولة امام الشعب العراقي على تنفيذ القانون".

واقرت وزارة الداخلية، في وقت سابق، انه "لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز في العراق، ورغم ذلك فإن أجهزة الشرطة تتعامل مع هذا الموضوع وفق مواد قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

واكدت ان "هناك متهمون تمت إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر، وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و14 سنة، حيث ان أجهزة الشرطة تتعامل مع الموضوع حسب الاختصاص، فالجرائم الإلكترونية من اختصاص وكالة الاستخبارات الاتحادية، وتعمل مديرية مكافحة الإجرام في بغداد والشرطة المجتمعية بملف الابتزاز الإلكتروني".

اما مجلس النواب فقد اخفق في دورته السابقة، بتمرير قانون "الجرائم المعلوماتية"، جراء اعتراض الكثير من القوى النيابية والمدنية على بعض بنوده التي وجدوا فيها محاولات مبطنة لتكميم الأفواه وتقليص مساحة الحريات العامة. 

مواجهة التحدي

وخلصت "بغداد اليوم" من خلال حواراتها مع المختصين في الامن السيبراني الى ان المسؤولية الاكبر تقع على عاتق المواطن، بتحصين نفسه بالتعلم عن اساليب الاختراق الالكتروني ومتابعة تطورها والاعتماد على الجهات الامنية، التي اكدت انها تعمل مع هذه المواضيع بسرية تامة، للتعامل مع هذه الحالات، اضافة الى ضرورة تشريع قوانين لا تنتهك الحريات وبنفس الوقت تعالج حداثة الجريمة الالكترونية.كيفية تجنب الوقوع في فخ الابتزاز: 

_ تجنب قبول طلب الصداقة من قبل أشخاص غير معروفين.

_ عدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف.

_ تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات).

_ ارفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة.

_ لا تنجذب للصور الجميلة والمغرية، وتأكد من شخصية المرسل.

 حال تعرضك لعملية إبتزاز:

_ عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة.

_ عدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك.

_ تجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وقم بالإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة.

المصدر: بغداد اليوم+ دراسات اكاديمية