وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم الأربعاء، وفداً اقتصادياً كبيراً من غرفة التجارة الأمريكية، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق".

واستعرض السوداني حسب البيان "التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية، التي باتت تملك الكثير من الفرص الواعدة"، مبيناً أنّ "العراق يوفر سوقاً واسعاً ومتنوعاً لمختلف المنتجات والسلع والخدمات".

وشدد السوداني على أنّ "الشعب العراقي أنجز الكثير في مواجهة الإرهاب وإرساء أسس نهضته التنموية"، مشيراً إلى "أهمية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وإدامتها، لاسيما أنّ العراق اليوم يعد نموذجاً ديمقراطياً متميزاً في المنطقة".

وأضاف البيان، أن السوداني "أكد أنه بسبب حرب الثمانينيات وحصار التسعينيات والحرب على الإرهاب طيلة العقدين الماضيين تأخرت التنمية بالعراق في جميع القطاعات"، مبينا، ان "العراق أرض بكر للفرص الاستثمارية في كل القطاعات".

وأوضح السوداني، ان "العراق اليوم يتمتع باستقرار سياسي وأمني ومجتمعي واقتصادي، ويشهد نهضة تنموية غير مسبوق"، منوها على، أن "العراق لديه أيدٍ عاملة ماهرة، ولدينا كفاءات واعدة بمختلف المجالات".

وأكمل السوداني، أن "حكومتنا عملت على تحسين بيئة الأعمال، وبذلنا جهداً بإصلاح القوانين لتسهيل تسجيل الشركات والعمل في العراق"، منوها على، أن "لدى العراق قانون للاستثمار يمنح الكثير من المزايا للمستثمرين، وتعمل الحكومة على حزمة قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي".

واردف، أن "الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز، إنما المطلوب إصلاح الاختلال في هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط"، مضيفا، أن "العراق بلد صناعي وزراعي، ويمثل الممر الأقصر بين التجارة العالمية للشرق والغرب التي تمر إلى أوروبا عبر تركيا".

وقال، إن "مشروع طريق التنمية سيكون أقصر ممر اقتصادي يربط آسيا بأوروبا، والأقل كلفة في نقل البضائع"، مؤكدا على أن "العراق يمتلك معادن لم تستثمر حتى الآن، وهو البلد الأول باحتياطي الكبريت، والثاني في الفوسفات على مستوى العالم".

وبين، أن "العراق ينتج 4 ملايين برميل نفط باليوم، لكن الغاز المصاحب يُحرق، وفي الوقت نفسه نستورد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء"، مستدركا، أن "حكومتنا وضعت رؤية لمشاريع، وبدأ تنفيذ عقود مع شركات عالمية وسوف يتوقف حرق الغاز مطلع 2028".

وتابع، أن "العراق من الدول العشر الأولى في العالم بمخزون الغاز الطبيعي"، منوها على، أن "هناك من يرسم صورة سلبية عن الوضع في العراق، وهو أمر غير منصف وغير دقيق".

وأختتم السوداني، أن "العراق شهد دخول شركات استثمارية عديدة لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والسكن والصناعة والزراعة، وبلغت قيمة الإجازات الاستثمارية 88 مليار دولار"، موضحا أنه "منحنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات".