بغداد اليوم -  بغداد

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاحد (30 تموز 2023)، عن مصير الاموال التي تسترد من قبل القضاء وهيئة النزاهة، حيث تمضي بمرحلتين الاولى ايداعها في المصارف الحكومية، ومن ثم تجد طريقها نحو المشاريع.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاموال التي تسترد من قبل القضاء وهيئة النزاهة، تعود الى خزينة الدولة، وفق إجراءات قانونية واصولية، وتكون هذه الأموال ضمن المال العام، الذي يتم صرفه ضمن التخصيصات المالية".

وبين كوجر ان "الأموال التي تسترد من قبل القضاء وهيئة النزاهة، من قبل الفاسدين، يتم ايداعها ضمن الحاسبات الرسمية للدولة في المصارف الحكومية (الرشيد، الرافدين)"، مؤكداً ان "هذه الأموال فيها فوائد كثير ليتم صرفها فيها، فهي ترفع المبالغ في الحاسبات الرسمية، وهذا يعني توفر الوفرة المالية للمشاريع وغيرها من الامور".

واقر مجلس النواب بتاريخ 13/2/2012 قانون صندوق استرداد اموال العراق الذي يهدف الى استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي تحصل عليها الغير من العراقيين والأجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والحصار الاقتصادي والتهريب والتخريب، والذي يرأسه حالياً حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة.

وقال حنون في توضيح صحفي سابق، عن هذا الصندوق وغايته: ان "صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها"، مبينا انه "أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من إحدى دول الجوار"، مشيرا الى ان "مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها".