بغداد اليوم -  بغداد

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الخميس (27 تموز 2023)، عن موعد إجراء التعداد العام للسُكان والمساكن في العراق.

وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقته "بغداد اليوم"، ان" الوزير محمد تميم ترأس اليوم اجتماع الهيأة العليا للتعداد في مقر الوزارة ببغداد وتم خلاله الاتفاق على تحديد شهر تشرين الثاني من العام المقبل 2024 كموعد أولي لإجراء التعداد السكاني.

وأضاف البيان، ان" جميع الإشكالات المُتعلقة بإجراء التعداد جرى حسمها من قبل الحكومة العراقية والمحكمة الإتحادية، بأنه ليس الإحصاء الوارد في المادة (140) من الدستور، مشيرا إلى ان إجراء هذا التعداد سيكون لقطة سكانية اجتماعية لمجتمع مستقرٍ يضم جميع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية في المدارس والمعاهد والجامعات".

ونقل البيان عن الوزير قوله، ان" رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة إجراء التعداد العام للسكان وتوفير الدعم اللازم له ، مشددا على ان الحكومة مُصرة على إجراء التعداد وهناك رغبة حقيقة في تنفيذه، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لإجرائه وفق المعايير الدولية.

الى ذلك أكد عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس النواب النائب محمد البداوي، وفقا للبيان" استعداد المجلس لتوفير الدعم اللازم لإجراء التعداد في موعده،  وفق المعايير الدولية ، مشيرا الى ان  تنفيذ التعداد يمثل التزاما اساسيا لمجلس النواب، بعد اقراره ضمن المنهاج الحكومي، ولوجود حاجة كبيرة للبيانات التي سيوفرها لضمان عدالة توزيع الثروات، والوقوف على الواقع العراقي في جميع المجالات، بهدف وضع الخطط التي تسهم في تحسين هذا الواقع.

تعداد الكتروني

وأكمل البيان نقلا عن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء/ رئيس غرفة عمليات التعداد ضياء عواد كاظم قوله، ان" إجراء التعداد يمثل أهمية كبيرة، اذ لم يجرٍ تعداد تنموي منذ سنوات طويلة، وان مُخرجاته ستكون للتخطيط والتنمية".

وأضاف" ان الإستعدادات جارية لٱستكمال الامور المتعلقة بإجرائه والذي سيكون تعدادا الكترونيا، مبينا ان الجهاز المركزي للإحصاء ملتزم بالتوصيات الدولية والحيادية ومهنية العمل لتنفيذ تعداد ناجح، لافتا إلى ان العمل جارٍ لإستكمال المتطلبات الفنية والوظيفية الخاصة بالتعداد من خلال استقدام شركات استشارية رصينة مُتخصصة في هذا المجال ليمضي الجهاز في استخدامها بتنفيذ التعداد، إذ جرى إنجاز جميع المُتطلبات الفنية ولم يتبقَ سوى المُتطلبات التقنية المُتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية الافضل لتناقل البيانات وتنفيذ التطبيق بشكل امن ودقيق وسريع .

إلى ذلك قدم مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق عددا من التوصيات الدولية في تنفيذ التعداد والتي تضمنت: إعداد خطة عمل شاملة وتفصيلية، وإنشاء مركز بيانات مؤمن، إضافة إلى إبعاد التعداد عن التسييس، فضلا عن التعاون مع المُنظمات الأقليمية والدولية.

واكد البيان نقلا عن المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في الجهاز المركزي للإحصاء عادل عيدان الذي قم لمحة عن مراحل التعداد والمتضمنة خمس مراحل هي، مرحلة تهيئة البنى التحتية، واجراء التعداد التجريبي، ومرحلة الحزم والحصر والترقيم ومرحلة عد السكان، واخيرا مرحلة اعلان النتائج، وما تتضمنه كل مرحلة من هذه المراحل من استعدادات وتدريب وبنى تحتية ".

ما علاقة الموازنة؟

وأعلنت وزارة التخطيط، امس الاربعاء (26 تموز 2023)، عزمها اجراء التعداد السكاني في البلاد مطلع العام المقبل، فيما كشفت سبب تأخير اجراء التعداد السنة الحالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة التخطيط كانت عازمة على اجراء التعداد السكاني خلال نهاية السنة الحالية (2023) لكن التأخير في تشريع قانون الموازنة وصرف الأموال المخصصة لهذه العملية دفع الى التأجيل".

وبين الهنداوي انه "بعد تشريع قانون الموازنة ووجود التخصيصات اللازمة لتنفيذ التعداد السكاني في العراق، ستعمل وزارة التخطيط على تنفيذ هذا التعداد خلال السنة المقبلة".

وأشار الى أن "الموعد لهذا التعداد سيكون قبل نهاية سنة 2024، والعمل مستمر حالياً على تحضير كافة المتطلبات من البنى التحتية والقضايا الفنية وغيرها".

تأجيل 

وفي منتصف شباط الماضي، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المضي بعملية إجراء تعداد شامل للسكان يشمل مؤشرات وإحصاءات مختلفة، تساعد مؤسسات الدولة في وضع الخطط التنموية ومعالجة المشاكل العامة في البلاد. 

ومنذ عام 2012، جرى تأجيل مشروع التعداد السكاني العام في العراق، لست مرات، لأسباب أمنية وسياسية مختلفة، أبرزها سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، على مساحات واسعة من العراق، وأخرى تتعلق برفض قوى سياسية إدراج حقل الطائفة ضمن أسئلة استمارة الإحصاء، واعتبارها ترسيخاً للطائفية ومخالفة للدستور.