بغداد اليوم- متابعة

رافق الدخول المكثف للشرطة وقوات الأمن إلى الشوارع في إيران للتعامل مع حجاب النساء ردود فعل داخل وخارج حدود إيران.

وحذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، أمس الاثنين (17 تموز 2023)، من “خطر التدمير الذاتي والانهيار المجتمعي”، وقال إنه بالرغم من أنه سبق أن وجه هذا التحذير، “إلا أنه يبدو أنه لا توجد آذان صاغية”.

وقال: “يبدو أن خطر التدمير الذاتي، الذي تم الحديث عنه مرات عديدة، يظهر نفسه أكثر من أي وقت مضى مع عودة نشاط شرطة الأخلاق، فضلا عن قرارات الشرطة والأمن والقرارات القضائية غير العادية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، خاصة مع النساء “.

ارتباك جهات صنع القرار

كما ظهرت مخاوف من تداعيات تكثيف الضغط على المجتمع في مواقف متناقضة، كما ظهرت بعض التعارضات الصريحة والخفية بين المسؤولين ومؤسسات صنع القرار في إيران.

وكتبت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أمس بعد نشرها تقريرا عن تصريحات الناطق باسم قوى الأمن الداخلي وتأكيده على “أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الفرعين التنفيذي والقضائي بإعادة دورية شرطة الأخلاق مرة أخرى”.

وأكدت  “أن بعض الأشخاص في الحكومة” تواصلوا مع هذه الوكالة (أي وكالة تسنيم)، “طالبوا بإزالة هذا القسم من التصريح، معتبرين أنه لم يكن هناك أمر من رئيسي”.

وكتبت هذه الوكالة أيضا أن بعض وسائل الإعلام الحكومية أفادت بأن “الأمر الصادر عن رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية بتنفيذ خطة التعامل مع الحجاب من قبل قوى الأمن الداخلي غير صحيح”.

في غضون ذلك ، قال سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي، في مقطع فيديو نشرته وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، إن إجراءات الشرطة تتم “بإصرار من رئيسَي الجهازين التنفيذي والقضائي”.

وكتبت وكالة “تسنيم”، مشيرة إلى أن هذا الفيديو لا يزال من الممكن مشاهدته على بعض هذه الوسائط: “القضية واضحة. المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي أثار قضية رسمية وإذا كان هناك حاجة لإنكارها، يجب أن يتم شرح الموضوع بشكل مباشر”.

وکانت هذه مجرد حالة واحدة من التخبط بين السلطة التنفيذية وهيئات صنع القرار في الحكومة فيما يتعلق بتكثيف الضغط على النساء لارتداء الحجاب.

وفي نفس السياق، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أمس الاثنين، قال ردا على أحد النواب الذين أرادوا تفويض المزيد من الصلاحيات لقوة الشرطة للتعامل مع النساء، إن “قوة الشرطة هي الجهة المنفذى للقانون ولا يمكنها إصدار الأحكام أو ختم المحلات التجارية لأنه مخالف للقانون” مشددا على أن القرار وإصدار الحكم يقع على عاتق القضاة.

من ناحية أخرى ، تحدث بعض رجال الدين وخبراء النظام علناً عن فشل مشروع الحجاب الإلزامي وأعربوا عن قلقهم بشأن عواقبه.

وشهدت إيران، نهاية العام الماضي، احتجاجات في عدة مدن، عقب وفاة فتاة تدعى مهسا أميني، داخل مقر للشرطة، بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم” من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16سبتمبر/أيلول العام الماضي.

وأعلنت النيابة العامة في إيران، نهاية العام الماضي، حل “شرطة الأخلاق” التي تعرف محليا باسم “كشت إرشاد” (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس السابق المحافظ، محمود أحمدي نجاد؛ من أجل “نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب”.