على أعتاب التغيير قانون التربية يسلك درب الولادة العسيرة

بغداد اليوم - بغداد

في دهاليز السلطة التشريعية، يشق قانون وزارة التربية طريقه بخطى واثقة نحو النور، مدفوعا بعزم اللجنة القانونية النيابية على إتمام القراءة الثانية له خلال الأيام المقبلة.

وبين أروقة البرلمان، تنبعث الآمال بأن تكون الدورة الحالية شاهدة على ولادة القانون المنتظر ليأخذ مكانه بين القوانين النافذة.

لكن، كما في كل ولادة، ثمة عقبات تقف على العتبة. فالحكومة، وبما للقانون من تبعات مالية تتعلق بزيادة مخصصات الكوادر التربوية، ستكون الفيصل في تمريره.

النائب عارف الحمامي، عضو اللجنة القانونية، أشار في حديث لـ"بغداد اليوم" اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، إلى أن "البرلمان سيعرض القانون على الحكومة، إذ أن الموافقة النهائية مرهونة بإرادتها، رغم أن الولادة كانت برلمانية بامتياز".

وأضاف، أن "مشروع قانون وزارة التربية ولد أوله في مجلس النواب وأحد مشاريع القوانين جاء من الحكومة وبالتالي تم المزج بين مشروعي القانونين والعمل على توحيدهما بقانون واحد".

وفي سياق جمع بين التشريع والتنفيذ، تلاقى مشروعان، أحدهما برلماني والآخر حكومي لينصهرا في قانون موحد، يحمل بين طياته آمال المعلمين والتربويين، ويتطلع إلى إصلاح شامل للمسار التعليمي في البلاد.

ويأتي مشروع قانون وزارة التربية في سياق المساعي المستمرة لإصلاح القطاع التربوي في العراق، الذي يعاني منذ سنوات من التراجع في البنى التحتية ونقص الدعم المالي وضعف التخطيط التربوي.

ويعد مختصون القانون على أنه أحد التشريعات المهمة التي تهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة وتنظيم عمل كوادرها، بما يشمل تحسين الأجور والامتيازات وتطوير المناهج وآليات التعيين والتدريب.

ورغم أن المشروع قد شهد خطوات متقدمة داخل أروقة البرلمان، إلا أن إدراجه ضمن القوانين ذات "الجنبة المالية" يجعله خاضعا لموافقة الحكومة، ما يفتح الباب أمام تعقيدات إدارية محتملة ومفاوضات تتعلق بتخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ مواده.