بغداد اليوم- أربيل

كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن زيارة وفد من الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول قانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن :"وفدا من حكومة كردستان سيزور بغداد الأسبوع المقبل للتباحث مع الحكومة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز".

وأضاف انه "تم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين يضم مجموعة من الخبراء، وقد قطعوا شوطًا مهمًا في التباحث حول ما يتعلق بالقانون المذكور".

وبحسب المصدر، فإن مجلس النواب العراقي أنهى حتى الآن ما نسبته 70 بالمئة من أعمال قانون النفط والغاز.

وبدأ أمس الأحد الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، ووجهت رئاسة مجلس النواب جميع اللجان النيابية، بمباشرة أعمالها ومهامها التشريعية والرقابية، ودراسة مشاريع القوانين المقدمة إليها وإنضاج فقراتها لتقديمها إلى رئاسة المجلس، من أجل إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة، لافتة إلى أن الجلسة الأولى للفصل التشريعي الثاني، ستعقد يوم السبت المقبل.

وتنتظر الأوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل بعد عام 2003، فالخلاف النفطي المتجدد بين بغداد وأربيل في كل حكومة كان سبباً في القطيعة السياسية في بعض الأوقات ويتحول إلى جزء من ملفات تسوية بُنيت على أساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

ويعد قانون النفط والغاز ملفاً عالقاً فما إن يرى اتفاق مرحلي النور – كما حدث قبيل تشكيل الحكومة- حتى تركن مسودة القانون في أدراج البرلمان.

وفي 15 شباط 2022 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص في حكومة الإقليم، كما نصّ القرار على بطلان عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية.

وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة جميع الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط بإشراف مجلس اتحادي متخصص.