بغداد اليوم- متابعة

أعلنت محكمة "العدل الدولية"، الاثنين، أن كلا من هولندا وكندا رفعتا قضية على "الدولة السوريّة" بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون، بناءً على نطاق "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وهذه الاتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، وتضم سوريا.

وتأتي هذه الخطوة "بعد فشل المسار الذي يجب اتباعه قانونيا قبل الوصول إلى المحكمة، وهو الخوض في المفاوضات والتحكيم لإنهاء خروق الاتفاقية من قبل الدولة السورية".

وبدأت هولندا المسار في سبتمبر أيلول 2020، وانضمت لها كندا في 2021، بحسب ما يقول الحقوقي السوري، عضو مجلس إدارة "المجلس السوري البريطاني"، إبراهيم العلبي.

وينخرط العلبي منذ سنوات في المسار المذكور، بصفته عضو فريق المستشارين للخارجية الهولندية.

ويوضح"هذه المرة الأولى الذي يصل فيها ملف التعذيب ضد النظام السوريّ إلى محكمة دولية، وآمل أن يمهّد الطريق لمسارات وخطوات مشابهة وأن يكون جزءا من مسار العدالة والمحاسبة الطويل في سوريا".

ويضيف أن إعلان "العدل الدولية" يعتبر أيضا "أكبر خطوة في تاريخ التعذيب بسوريا، إذ هذه المرة الأولى التي تصل فيها جرائم النظام إلى محكمة تتبع للأمم المتحدة".

 "المسار موجه ضد النظام السوري كدولة، ويغطي كل جرائم التعذيب"، وتقوده دول وليس من جانب الأفراد، وفق ذات المتحدث.

 ويشرح أن "وصول ملف التعذيب إلى العدل الدولية يزيد الضغط على النظام، ويعيد مسألة الجرائم على الساحة وموضوع سوريا على الطاولة". 

"جرائم لا تحصى"

خلال 11 عاما من عمر الثورة السورية ارتبط اسم الرئيس بشار الأسد ونظامه بعمليات قتل و"تعذيب ممنهج" بحق معارضيه في المعتقلات، وهو ما وثقته منظمات حقوق إنسان دولية، بينها "العفو الدولية"، "هيومان رايتس ووتش"، وتحقيقات أخرى من قبل الأمم المتحدة.

 وربما تكون "صور قيصر" وتقرير "المسلخ البشري" الذي أصدرته "العفو الدولية"، عام 2017 الأشهر من بين مئات التقارير والدلائل الحقوقية.

 وكشفت المنظمة في التقرير عن حالات إعدام جماعي شنقا نفذها النظام بحق 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا، أغلبهم من المدنيين المعارضين، وذلك بين عامي 2011 و 2015، واصفة السجن بأنه "المكان الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء".

 ويعتقل النظام السوري ما يزيد عن 215 ألف معتقل في سجونه دون الإفصاح عن مكانهم وأسمائهم، بحسب إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".