بغداد اليوم- متابعة

مع بداية شهر مايو آيار الماضي، فرضت الحكومتان الأمريكية والتركية عقوبات ترتبط بـ "مكافحة الإرهاب" على القيادي الاقتصادي البارز في هيئة تحرير الشام، أبو أحمد زكور، وهو ما عكس عدم رضا كلا من أنقرة وواشنطن إزاء توغل المجموعة الإرهابية في مناطق يُسيطر عليها الجيش السوري.

وهذا الإجراء اكتسب بحسب آرون زاي زيلين، الباحث المُتخصص في الجماعات الإرهابية – أهمية كبيرة على اعتباره يُشير إلى أن نداءات زعيم الجماعة أبو محمد الجولاني الخاصة بشطب الهيئة من قائمة الإرهاب لم تكتسب زخمًا في واشنطن.

من هو أبو أحمد زكور؟

في يوليو تموز من العام 2021، نُشرت الكثير من المعلومات الخاصة بزكور، والتي أوضحت أن زكور نشأ في جنوبي شرقي مدينة حلب، في بيئة قبلية صارمة، وقد تلقى دروسًا من محمود قل أغاسي (أبو القعقاع)، – الذي قتل عام 2007 – وتبين أنه أحد الأصول الاستخباراتية التي استخدمها النظام السوري لتجنيدِ مقاتلين أجانب للقتال في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

وبحسب وثائق كتبها زكور، انضم الكثيرون إلى جماعة أنصار السنة الجهادية التي يقودها الأكراد، ولاحقًا جماعة التوحيد والجهاد، وكان زكور مسؤولًا عن تنسيق التسهيلات والاحتياجات الأخرى للمقاتلين العابرين لسوريا في طريقهم إلى العراق، واستفاد مع عمّه زكريا عفاش بعلاقاتٍ  قبلية للمساعدة في تحريك هؤلاء المقاتلين.

وبعد وقتٍ قصير، وقع زكور في كمين بحلب واُعتقل قبل نقله إلى سجن صيدانيا سئ السمعة عام 2004، وعاود الاتصال بعفاش، وظل في السجن إلى ما بعد الموجة الأولى من الأحداث في سوريا عام 2011.

ووفقًا لزيلين، لعب زكور دورًا بارزًا في تشجيع زعيم جبهة النصرة آنذاك الجولاني على التمرد ضد محاولات أبو بكر البغدادي توحيد الجهاديين السوريين تحت راية داعش، وحثه على مبايعة (الولاء) لزعيم القاعدة أيمن الظواهري بدلاً من ذلك.

وفي وقت لاحق أقام زكور علاقة عمل مع ما يسمى بـ “مجموعة خراسان” ، وهي خلية عمليات خارجية تابعة لجبهة النصرة كانت موالية في الأساس لتنظيم القاعدة المركزي.

رد زكور

وردًا على الإجراء الأمريكي والتركي، أصدر زكور بيانًا أكد خلاله بأنها خطوة “لا معنى لها”، مؤكدًا أنه لا يملك دولارًا واحدًا خارج سوريا، وليس مسؤولًا ماليًا أو اقتصاديًا عن المجموعة.

لكن استنادلًا لمقال الكاتب والباحث السياسي آرون زاي زيلين، فإنه من غير المرجح أن تضع الجماعة كل مواردها المالية في يدِ شخصٍ واحد، وبالتالي فإن الإجراء سياسي في المقام الأول، أكثر من كونه خطوة نحو خنق القدرات المالية لهيئة تحرير الشام.

وإلى ذلك، أشار زيلين إلى أن المبرر التركي قد يكمن في رغبة أنقرة في إظهار أنها تحاول ضمان الأمن وصنع القرار في شمال سوريا.

أما الولايات المتحدة، فربما وفقًا لزيلين أن تكون مدفوعة من انزاعجها المتبقي من ماضي الجماعة وحكمها الاستبدادي ودعمها لإرهاب بعض الجماعات، وعدم رغبتها في ملاحقة الإرهاب بصورة أصغر.