بغداد اليوم -  متابعة

كشف مسؤول إيراني، اليوم الجمعة، عن سماح الولايات المتحدة الأميركية بالإفراج عن ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، فيما تأمل السلطات الإيرانية الحصول على أكثر من 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في ظروف يعاني فيها الاقتصاد من شح حاد بالنقد الأجنبي على خلفية العقوبات الأميركية، وسط تساؤلات عما اذا كان جزءًا من هذه الارصدة تتعلق بالديون على العراق الذي بحاجة لاطلاقات الغاز الايراني.

وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية، علي شريعتي، في تغريدة على "تويتر" إنه "خلال الأسبوع المقبل (يوم الاثنين) سيُدفع مليارا دولار من بقية الأرصدة الإيرانية المجمدة لأجل شراء السلع الأساسية"، مشيراً إلى أن "الأموال التي جرى الإفراج عنها حتى اليوم لم تكن من الأرصدة المجمدة في كوريا الجنوبية".

پولهایی که تا امروز آزاد شده از محل #کره_جنوبی نبوده است .
طی هفته آتی (دوشنبه )دو میلیارد دلار از سایر منابع بلوکه شده جهت خرید #کالای_اساسی تخصیص و پرداخت میشود .
به گام اصلی نزدیک میشویم #خبر_خوب

— Ali Shariati (@shahrooz_khan) June 1, 2023

وختم شريعتي تغريدته بالقول "نقترب من الخطوة الرئيسة"، من دون تسميتها والكشف عنها، لكن يرجح إما التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لإحياء الاتفاق النووي في ظل ارتفاع منسوب التفاؤل أخيراً، إثر زيارة السلطان العماني هيثم بن طارق، إلى طهران، الأحد والاثنين الماضيين، والذي تعد بلاده وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة الأميركية. أو يقصد احتمال التوصل إلى صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن قريباً على ضوء ظهور جملة معطيات بشأن ذلك، أخيراً، والتي سيفرج بموجبها عن أكثر من 7 مليارات دولارات، حجم الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وهي عوائد صادرات إيران النفطية إليها قبل فرض واشنطن العقوبات الصارمة على طهران اعتباراً من مايو/أيار 2018.

كان شريعتي، قد تحدث قبل أيام أيضاً عن أن الحكومة الإيرانية قد سددت أخيراً مستحقات تركمنستان من تصدير الغاز إلى إيران، من خلال جزء من أرصدتها المجمدة لدى مصرف "تي بي أي" العراقي.

وأضاف أن إيران سددت لتركمنستان 1.6 مليار دولار من تلك الأموال لدى البنك العراقي، مشيراً إلى أنها أيضاً سددت 600 مليون دولار إلى السعودية تكاليف حجيجها من تلك الأرصدة.

ولا تعلن طهران حجم أرصدتها في الخارج، والتي جمدتها الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران بفعل العقوبات والضغوط الأميركية. وهذه الأموال هي بالأساس عوائد صادراتها من النفط خلال السنوات الماضية، بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.

وهناك أرقام متضاربة حول حجم هذه الأموال، من 40 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار، منها نحو 18 مليار دولار في العراق، و3 مليارات دولار في اليابان، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وحاولت إيران كثيراً بشتى الطرق، خلال السنوات الماضية، الإفراج عن أموالها في الخارج، لكن محاولاتها وضغوطها على هذه الدول، وخاصة كوريا الجنوبية والعراق، لم تتكلل بالنجاح في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها هذه الدول من الولايات المتحدة لتجنب ذلك.

إلا أنه خلال العامين الأخيرين، أصبحت واشنطن تسمح بإفراج متدرج لبعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، في سياق إدارة الأزمة مع طهران، والحؤول دون تصعيد الموقف.

تسهيلات من صندوق النقد

في الأثناء، تسعى الحكومة الإيرانية، إلى الحصول على موارد لها لدى صندوق النقد الدولي لتقليل حدة أزمة النقد الأجنبي التي تواجهها والتي ساهمت في رفع التضخم الشهري إلى معدلات قياسية قبل شهرين بعد اقترابه من 70%.

وبدأ محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، بزيارة واشنطن، الثلاثاء الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عقود، وهي مستمرة، بغية إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات مالية.

وقال فرزين في تصريحات، أوردتها وسائل إعلام إيرانية، إنه بإمكان إيران الحصول 6.7 مليارات دولار لدعم وضعها الاقتصادي بـ"سرعة وبأقل بروتوكولات إدارية".

كانت الحكومة الإيرانية السابقة، قد سعت خلال تفشي جائحة كورونا، إلى الحصول على تسهيلات من صندوق النقد، لكن جهودها باءت بالفشل في ضوء رفض أميركي لذلك.

وساهمت زيارة السلطان العماني، والأنباء عن الإفراج عن أرصدة إيرانية في الخارج، فضلاً عن إمكانية الحصول على تسهيلات من صندوق النقد الدولي، في تحسين الريال الإيراني بشكل طفيف أمام الدولار الذي سجل 505 آلاف ريال، أمس الخميس، مقابل 520 ألف ريال في التداولات السابقة.