بغداد اليوم – بغداد 

أعلن نواب محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، رفضهم التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية المقرر إدراجها على جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل، فيما أشاروا الى جملة من الشروط لتمريرها.  

حيث من المقرر أن يدرج مشروع قانون الوازنة الاتحادية على جدول اعمال البرلمان لجلسة الاثنين المقبل، بحسب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي. 

النائب عن محافظة ذي قار نيسان الزاير أكدت، اليوم السبت، عدم تصويت نواب المحافظة على قانون الموازنة، الا بعد تحقيق شرط.

الزاير التي قالت لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قار تعد محافظة منكوبة، ولا يوجد أي انجاز فيها من ناحية الاعمار، كما تخلو تماماً من البنى التحتية"، عزت الاسباب إلى "قلة التخصيصات المالية والفساد وسوء الإدارة". 

وأوضحت أن " ذي قار يجب أن تخصص لها أموال كافية ضمن قانون الموازنة من أجل انشاء بنى تحتية فيها"، مشيرة الى أنه " حتى الان لا تعرف ما هي الأموال المخصصة لذي قار ضمن قانون الموازنة، بسبب اغلاق اللجنة المالية النيابية الأبواب على نفسها وعدم السماح للنواب للاطلاع على بعض التخصيصات المالية، وابداء أي رأي بخصوص فقرات الموازنة". 

وأضافت أن "نواب ذي قار قرروا عدم التصويت على قانون الموازنة، في حال عدم وجود تخصيصات مالية كافية لإنشاء بنى تحتية للمحافظة وانشاء مشاريع خدمية حقيقية"، مؤكدة بالقول " لن نرضى بأي تخصيصات تعطي حلول ترقيعية وليست حقيقية لإنهاء سوء الخدمات".

كتلة بدر النيابية هي الاخرى أعلنت في وقت سابق، رفضها التصويت على الموازنة الاتحادية من دون تضمين فروقات الحشد الشعبي فيها.

وأعلنت الكتلة وبشكل رسمي وواضح انها "لن تصوت ولا يكون لها حضور داخل قاعة مجلس النواب في اليوم المقرر للتصويت على مشروع قانون الموازنة في حال لم يتم ادراج فروقات الحشد الشعبي واعادة المفسوخة عقودهم من ابنائنا في القوات الامنية بكل صنوفهم"، بحسب بيان لها.  

وكانت الحكومة قد أرسلت في وقت سابق، إلى البرلمان مسودة الموازنة العامة التي بلغت قيمتها نحو 164 تريليون دينار (113 مليار دولار تقريباً) وبعجز كبير بلغ حوالي 70 تريليون دينار عراقي (48 مليار دولار).

فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية، عقد الاجتماع السادس والاربعين ضمن سلسلة الاجتماعات المهمة لإتمام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، مبينة أنها انهت التصويت على معظم بنود وفقرات الموازنة استعدادا لرفعه الى رئاسة مجلس النواب.