بغداد اليوم -  ترجمة

أعلنت صحيفة الدايلي صباح التركية، اليوم الثلاثاء، عن "استمرار الخلافات" بين بغداد واربيل حول تطبيق اتفاقية الرابع من ابريل الجاري، لاعادة ضخ النفط من إقليم كردستان الى السوق الدولي.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "الاتفاق الذي تضمن تولية شركة سومو مسؤولية تصدير النفط من الإقليم ما يزال قيد التطبيق مؤكدة نقلا عن أربعة مصادر لم تسمها، ان الية العمل بين سومو وحكومة الإقليم بالإضافة الى حسابها داخل البنك المركزي العراقي وطريقة وصول بغداد اليه لم يتم الاتفاق عليها حتى الان". 

وأضاف التقرير،  ان "ما "سومو ماتزال في قيد التفاوض على عقود تجهيز النفط"، مبينةً ان "هناك ثلاث مصادر أخرى كشفت عن ان سومو وحكومة إقليم كردستان العراق تسعى لاعادة ضخ النفط مع بداية شهر أيار المقبل". 

الصحيفة وبحسب مصدر منفصل قال: "مساعي تصدير النفط مطلع الشهر المقبل (مستحيلة)، لافتاً الى ان "إعادة ضخ النفط من الإقليم الى السوق الدولي سيتطلب من أسبوعين الى ثلاث من العمل المستمر على الأقل". 

وأشارت الصحيفة أيضا الى ان اتصالاتها بوزارة النفط في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق لم تفض الى نتيجة، حيث رفض الطرفان التعليق على الازمة او مستوى التقدم في معالجتها، فيما اكدت أيضا ان السلطات التركية والتي قالت انها "تحاول على ما يبدوا تأجيل النقاش مع بغداد حول إعادة الصادرات حتى موعد الانتخابات المقبلة في الرابع عشر من أيار" ترفض كذلك الإجابة على أسئلة الصحفيين حول تطور المفاوضات، بحسب وصفها.

وقّعت الحكومة العراقية وسلطات كردستان، في الرابع من ابريل الجاري، اتفاقاً يتيح استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا فوراً، في تسوية "مؤقتة" لخلاف طويل بين الطرفين. 

وينصّ الاتّفاق الذي وُقّع بحضور السوداني وبارزاني، على أن تجري مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، ما يعني أنّ أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط.

كما ينصّ على إيداع الإيرادات الكلّية للنفط المصدّر من حقول الإقليم في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى البنك المركزي العراقي أو احد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، بحسب ما ذكر مصدر حكومي في بغداد.

كذلك، ينصّ الاتّفاق على استحداث منصب معاون للمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية، على أن ترشّح حكومة إقليم كردستان الاسم الذي سيشغل هذا المنصب المستحدث، وفقاً للمصدر نفسه.

وبحسب نصّ الاتفاق، وبانتظار إقرار الموازنة أو قانون النفط والغاز، تشكَّل لجنة مؤقتة من أربعة أعضاء من وزارة النفط وشركة تسويق النفط ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم مهمّتها التفاوض على بيع نفط الإقليم وفق آليات البيع الخاصة بشركة "سومو"، بشرط معرفة المستفيد النهائي.

ويشكّل ملف نفط الإقليم عقبة في العلاقات بين بغداد وأربيل في وقت اعتمدت فيه الحكومة العراقية في ميزانيتها للأعوام الثلاثة المقبلة معدّل سعر بيع برميل النفط بـ70 دولاراً.

ولطالما نظرت حكومة بغداد بعين الغضب لحكومة كردستان التي كانت تصدّر نفط الإقليم من دون العودة للحكومة المركزية وبالتالي تحرمها من موارده.