آخر الأخبار
وزارة الثقافة توجه دعوة إلى المالية بشأن منحة الأدباء والفنانين والصحفيين إيران تحصل على موافقة العراق لتصدير البضائع عبر أراضيه إلى الكويت يقلل تشنجات الساق بنسبة 50%.. هل جربت هذا الفيتامين؟ أزمة تدريب مستمرة في فالنسيا مجلس النواب يتهيأ: الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي

المالية النيابية تحدد موعد القراءة الاولى للموازنة

اقتصاد | 2-04-2023, 20:51 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، مساء الأحد، ان مشروع قانون الموازنة المالية سيعرض للقراءة الأولى في مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.

وقال الكاظمي في تصريح متلفز :"من المؤمل ان يكون الأسبوع المقبل موعد القراءة الأولى للموازنة في مجلس النواب، وهي منذ اليوم اعتبرت مدرجة على جدول اعمال مجلس النواب، ولدينا غداً اجتماع مع وزارة المالية والكادر المتقدم بالوكالة لمناقشة مشروع القانون".

وأضاف، ان حجم الموازنة "بلغ 199 ترليون دينار، ولكن لابد من مراجعتها بسبب العجز المالي الكبير بها".

وأوضح الكاظمي، ان "حصة إقليم كردستان بلغت 12.67% وبما يقارب 16 ترليون دينار، وعليهم مديونية 400 مليار دينار اضافة الى احتساب 400 الف برميل نفط يومياً مع إيرادات المنافذ والجباية وهذا كلها ستحسم ضمن المبلغ الكلي وفق الاتفاق بين بغداد وأربيلن واللجنة المالية ستراجع هذا الأرقام".

وتوقع "حاجة الموازنة لإقرارها في البرلمان من شهر الى 45 يوماً لتمريرها بشكل كامل" مرجحاً "حصول اعتراضات للكتل السياسية على الموازنة وسنسعى للتفاهم وتقريب وجهات النظر".

وأكد الكاظمي "يجب ان تنظر الحكومة الى كافة المحافظات والمكونات بنظرة منصفة وهذا ما نراه في مسودة الموازنة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد تسلمت اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة المالية، بعد 17 يوماً من وصولها الى مجلس النواب.

يشار الى ان الحكومة وعبر المتحدث الرسمي باسمها باسم العوادي حثت اليوم الأحد مجلس النواب، على ضرورة الاسراع باقرار الموازنة وعدم اجراء تعديل او تقرير في بنودها.

وقال العوادي في بيان :"الحكومة على قناعة تامّة بالأسس التي قامت عليها الموازنة، وعليه تجد من الضروري أن تلفت أنظار النواب إلى أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الستراتيجية، المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة".