بغداد اليوم- ترجمة
انتقدت شبكة "ام اس ان" الامريكية، اليوم الأربعاء، محاولات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، للحصول على "حظوة" لدى الإدارة الامريكية في واشنطن ضمن مساعيه للعودة الى السلطة مرة أخرى، واصفةً خطواته بــ "التكرار لتجربة اياد علاوي".
وأوضحت الشبكة بحسب تحليلها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "العملية السياسية العراقية وفي بداية تأسيسها عقب اسقاط النظام السابق، شهدت تجمهر الساسة العراقيين على أبواب الإدارات، المؤسسات والمنظمات الامريكية والبريطانية، وداخل أروقة مراكز صنع القرار في لندن وواشنطن، في محاولة "للحصول على المناصب والمراكز الرفيعة".
تلك المحاولات بحسب الشبكة قادت أخيرا الى اختيار رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، والذي كان يحظى بالتفضيل من قبل وزارة الخارجية، البنتاغون، الكونغرس، ووكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، ليتسلم علاوي السلطة ويفقدها في النهاية بشكل "متوقع" مع دخوله بالانتخابات الأولى، بحسب وصفها.
وبينت الشبكة أن "خسارة علاوي سلطته أتت بسبب اهتمامه بــ "التواصل" مع الادارتين الامريكية والبريطانية، وليس مع الشعب العراقي، الامر الذي جعله "ذو حظوة لدى بريمر وبوش، وليس العراقيين"، وتابعت الشبكة ببيان ان الكاظمي، يحاول الان تكرار ذات سيناريو علاوي.
وذكرت الشبكة أن "الكاظمي والذي يملك الحظوة لدى وكالة الاستخبارات الامريكية ومراكز التحليل وبعض مؤسسات صنع القرار في واشنطن، يظن بأنهم "قادرين على دعم عودته مرة أخرى الى تسلم رئاسة وزراء العراق"، مؤكدة أنه "بهذه المنطلقات فان الكاظمي بات يؤذي نفسه والعراق لا اكثر"، بحسب وصفها.
وتابعت أن "كان يرغب الكاظمي بالحصول على الدعم لعودته الى المنصب، فان عليه ان لا يكرر استراتيجية علاوي، فالتزاماته يجب ان تكون في العراق وليس واشنطن او لندن"، مضيفة أنه "عليه ان يسعى للفوز بالعراقيين بدل ان يستغل أوراق الفساد الإداري الذي بات الصفة المعروفة عن ادارته".
وشدد تحليل الشبكة على ان "الكاظمي مطلوب منه ان يفسر نفسه الان، ليس امام واشنطن ولكن امام بغداد"، على حد وصفها.
وحذرت الشبكة أيضا مصطفى الكاظمي من "مغبة التلاعب بصانعي القرار داخل الولايات المتحدة"، متهمة إياه بانه "يحاول اقناع واشنطن بان تولية محمد شياع السوداني مسؤولية رئاسة مكتب الوزراء هو انتصار للميليشيات المدعومة إيرانيا"، واصفة الفعل بانه "خطير".
العملية السياسية العراقية بحسب الشبكة، والمستمرة منذ عشرين عاما، تجعل من الصعب على أي جهة السيطرة على البلاد بشكل كلي كما يحاول الكاظمي ان يدعي، بحسب قولها، مؤكدة أنه "هنالك نقاط سيطرة وخطوط حمر تمنع ذلك عبر الديناميكية السياسية في العراق".
وضمن الانتقادات التي وجهت من قبل الشبكة الى الكاظمي، فقد اكدت أيضا ان الحديث عن اقترابه من "تفكيك" الميليشيات المسلحة في العراق هو "غير دقيق"، موضحة أن "الميليشيات أصبحت اقوى بكثير خلال فترة سلطة الكاظمي الذي أصبح ناجحا في شيء واحد فقط، اخبار واشنطن امر، والقيام بعكسه تماما".
وأكد تحليل الشبكة على أن "محاولات الكاظمي تحريض إدارة بايدن ضد السوداني بكونه اتى عبر عملية "انقلاب قضائي" هي غير منطقية، لافتةً الى أن "قرار انسحاب الصدر من العملية السياسية كان قراره هو وهو وحده، القرار خطا تكتيكي لكن في السياسة لا يمكن إعادة اللعبة من جديد، ومحاولات الكاظمي اظهار الامر على انه انقلاب او تسلم سلطة غير مشروع هو فعل غير منطقي".
القضاء العراقي وبحسب وصف الشبكة "قد يكون يعاني من مشاكل عديدة، الا ان من السخف الادعاء بان الكاظمي كان ضحية لانقلاب قضائي سلب منه السلطة"، موضحةً أن "المحكمة نجحت بالحفاظ على نتائج الانتخابات على الرغم من المطالبات العديدة بإلغائها وفيما يتعلق بقرار القضاء حول تشكيل الحكومة، فان المحكمة العليا اعادت تفسير المادة القانونية فقط تحت طلب رسمي قدم منه شخصيا ومن حليف الولايات المتحدة وصديقه رئيس الجمهورية برهم صالح الى المحكمة الاتحادية العليا"، بحسب قولها.
واختتمت الشبكة تحليلها بالقول "لا احد هنا يحاول القول بان الميليشيات المسلحة لا تمثل مشكلة، لا يجب ان يمتلك أي حزب سياسي فصيل مسلح سواء كانت ميليشيات مدعومة من ايران، أو بيشمركة كردية، او جماعات مقتدى التي استأجرها الكاظمي خلال أيامه الأخيرة في السلطة".
وتابعت "على شركاء العراق الحفاظ على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على السوداني لحل معضلة الجماعات المسلحة، ولكن، هذا لا يعني ان يتخذ الساسة العراقيون طرقا مختصرة للسلطة عبر واشنطن"
وشدد تحليل الشبكة على أن "الكاظمي هو ضحية لفشله الشخصي، وليس لمؤامرة ما"، بحسب قولها، مضيفة "ان كان يريد العودة مرة أخرى، فان المكان لتحقيق ذلك هو داخل العراق، ليس بيروت، أو واشنطن، او لندن".
بغداد اليوم – كردستان في خطوة تحمل دلالات سياسية عميقة، أعلنت أحزاب المعارضة في إقليم كردستان، وعلى رأسها الجماعة الإسلامية والجيل الجديد وجماعة العدل الكردستاني والاتحاد الإسلامي وكتلة الموقف وجبهة الشعب، حسم قرارها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة
