بغداد اليوم- بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، على ضرورة مراجعة الشق التشغيلي في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، مشيرة الى ان العجز سيكون متكررا للاعوام الثلاثة المقبلة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي :"لا بد من مراجعة الموازنة بشكل سريع"، لافتا الى أن "مبلغ العجز في الموازنة كبير وهو 64 تريليون دينار وسيكون نفسه بـ2024 - 2025 وهذه إشكالية حقيقية لابد من مراجعتها، فإذا كان بالإمكان تغطيته لعام 2023، فكيف سيغطى للأعوام المقبلة".

وأكد الكاظمي، أن "عجز موازنة 2023 سيتم تغطيته من خلال المبلغ المدور من السنوات السابقة 23 تريليون دينار ومن خصم حوالات لخزينة البنك المركزي 23 تريليون دينار أخرى وخمسة تريليونات دينار من سندات وطنية و3 تريليونات دينار لقروض من الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وهناك ما يقارب 10 تريليونات دينار كقروض من بنوك اجنبية".

ولفت الى، ان "هذا التدوير بالمبالغ لا يمكن تنفيذه عام 2024 لان المدور سوف لن يكون موجودا".

وأكد الكاظمي، أن "مبلغ الموازنة التشغيلية كبير ولا بد من مراجعته"، موضحا "أننا مع الموازنة الاستثمارية مهما كانت".

يذكر ان مجلس النواب، قد تسلم الأسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة المالية وما زالت في أدراج رئاسته دون طرح القانون في جدول أعمال الجلسات.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته في 13 من آذار الجاري على الموازنات الثلاث وإحالتها الى البرلمان لاقرارها.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب اجتماع المجلس في مؤتمر صحفي، ان :"إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، والموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار والاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً، والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار".

وبين ان "إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار، والإيرادات النفطية منها تبلغ أكثر من 117 تريليونا على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار".