بغداد اليوم-ترجمة

كشف مصدر داخلي تحدث بصفة سرية لشبكة الميدل ايست أي اليوم السبت، ان قرار المحكمة الدولية الصادر ضد السلطات التركية عن تصديرها النفط من إقليم كردستان العراق تضمن "غرامة مالية" فرض على انقرة دفعها لبغداد خلال الفترة المقبلة. 

وأوضحت الشبكة بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، ان المصدر الخاص اكد لها بان الحكومة العراقية طلبت تعويضا عن الاضرار التي اصابت الاقتصاد العراقي بسبب قيام تركيا بتصدير نفط إقليم كردستان دون موافقة بغداد يبلغ 33 مليار دولار، الا ان المحكمة الدولية أصدرت قرارها بتغريم انقرة مليار و400 مليون دولار فقط. 

وقال المصدر أيضا للشبكة، ان الغرامة المفروضة على انقرة تغطي الاضرار التي اصابت الاقتصاد العراقي للفترة من العام 2014 وحتى العام 2018، مشيرا الى توقعات بوجود غرامات أخرى قد تفرض على الحكومة التركية لاحقا. 

مصدر اخر اكد للشبكة ان السلطات التركية "مرتاحة" للغرامة التي فرضت عليها كونها "اقل بكثير من المبلغ الذي طلبته بغداد أولا"، مؤكدا ان القرار كان إيجابيا بالنظر الى المفاوضات الثنائية التي تجري بين البلدين حاليا للتوصل الى اتفاقات حول المشاكل العالقة بين البلدين، بحسب وصفه. 

الشبكة اكدت أيضا ان السلطات التركية بدأت باجراءات تحويل مبلغ مليار دولار الى حسابات الحكومة العراقية تنفيذا لقرار المحكمة بالتزامن مع اتخاذها قرارا بإيقاف الصادرات النفطية من إقليم كردستان العراق دون موافقة السلطات في بغداد، عملا بالقرار.