بغداد اليوم -  بغداد

اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها ضمت إلى قائمة عقوباتها بسبب برنامج ايران النووي عددا من شركات البتروكيماويات الإيرانية و20 سفينة شحن.

وقالت الخزانة في بيان، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، انه "تم فرض قيود على شركة "بوشهر" للبتروكيماويات، وشركة "شيراز" للبتروكيماويات، وشركات الشحن الصينية، وشركة Global Marine Ship Management، وشركة Shanghai Xuanrun Shipping Company Limited، وشركة النفط والغاز الفيتنامية Golden Lotus Oil Gas and Real Estate Joint Stock، وSwedish Managementمن الإمارات العربية المتحدة."

واضاف بيان الخزانة، ان "القائمة السوداء الجديدة ضمت أكثر من عشرين ناقلة لنقل المنتجات البتروكيماوية وسفن الشحن الجاف التي تحمل أعلام فيتنام والصين وبنما وساو تومي وبرينسيبي وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتوغو وتوفالو".

وقال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، في كلمة له في مؤتمر نزع السلاح للأمم المتحدة المنعقد في جنيف، يوم امس الاربعاء، أن برنامج بلاده النووي “سلمي وسيبقى سلمياً”، قائلاً إن طهران ستحتفظ بحقها في الرد في مواجهة “أي تحرك سلبي” خلال الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، مع التأكيد أنها “سترد بشكل مناسب”، فيما توعد إسرائيل قائلاً إنه “إذا ما ارتكب هذا الكيان هذا الفعل الأحمق، فسيدفع ثمناً باهظاً لن يكون قادراً على تحمّله”، على حد وصفه.
 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة، فرض عقوبات على إيران تشمل 9 كيانات تعمل في قطاع البتروكيميائيات، وفقا لها "لعبت دورا حاسما في إنتاج وبيع وشحن منتجات البتروكيميائيات والبترول الإيرانية، بمئات ملايين الدولارات إلى مشترين في قارة آسيا".

وردا على ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن "العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على بعض الشركات الإيرانية، تعكس إصرار الإدارة الأمريكية على اللجوء إلى العقوبات الأحادية وغير القانونية، وهذا يظهر شرعية موقف إيران وخبث واشنطن تجاه طهران والاتفاق النووي".

وعلى الرغم من محاولات إعادة إحياء الاتفاق النووي، تواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد أشخاص وكيانات إيرانية توجه إليهم اتهامات بالقيام بأعمال معادية لواشنطن.

وانسحبت الولايات المتحدة، في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين إيران من جهة وبين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وتخلت طهران عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق ردا على ذلك.