بغداد اليوم – متابعة 

عادت قضية "أموال صدام حسين" لتأخذ حيزا كبيرا من التداول العام في لبنان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إخبار قدم إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد الرئيس اللبناني السابق ميشال عون وزوجته وشقيقها، حول جرائم "اختلاس مال عام وسرقة أموال للجيش اللبناني" كانت قد وصلته كدعم من نظام صدام حسين في العراق. 

هذا الإخبار الذي تقدم به رئيس "جمعية العمل اللبنانية لمكافحة الفساد"، المحامي لؤي غندور، بصفته الشخصية إلى النيابة العامة، جاء على خلفية بيان توضيحي صادر عن نائب رئيس حكومة عون العسكرية (عام 1988)، اللواء عصام أبو جمرا، الذي كان من أكثر المقربين لعون في تلك المرحلة، وما بعدها، ولجأ معه إلى العاصمة الفرنسية بعد خسارة عون لحربه مع الجيش السوري (1990). 

وتحدث البيان عن "استلام عون لمبلغ 30 مليون دولار أميركي من الرئيس العراقي السابق، لدعم رواتب الجيش اللبناني، وقيامه بتحويل 15 مليون منها إلى حساب زوجته وشقيقها في الخارج، ثم قيامه بسحب 12 مليون أخرى لغايات شخصية ". 

بيان أبو جمرا جاء على خلفية تصريحات أدلى شارل أيوب، وهو ضابط سابق في الجيش اللبناني أيضا، اتهمه فيها "بالتآمر مع عون على تحويل الأموال"، وهو ما نفاه أبو جمرا في بيانه الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، وقال فيه" في الحقيقة أنا لم أحول أموالا لشخص العماد عون بتاتا إلى الخارج، أنا نبهته واختلفت معه لتفرده بتحويل 15 مليون دولار إلى الخارج باسم زوجته وشقيقها، من حساب فتحه باسمه للحكومة، بقيمة 30 مليون دولار، قدمها صدام حسين بناء لطلبي إليه لدعم رواتب الجيش، إذ تم قطع الأموال عنه من الحكومة الأخرى". 

وأضاف "ثم عاد وقبض عام 2016 من وزارة المالية الـ 12 مليون المتبقية من الـ 30 مليونا، ووافق على فك حجزها وتسليمه إياها وزير المالية في حينه محمد الصفدي وما زالت معه يتصرف بها بقرار يصدر عنه، وكأنها مال خاص به، فاقتضى التوضيح". 

وتعود قصة هذه الأموال إلى الفترة الممتدة بين العامين 1988 و1990، وفق ما يؤكد المحامي لؤي غندور، وهي المرحلة التي تولى فيها عون قيادة حكومة عسكرية انتقالية تشكلت في الدقائق الأخيرة من ولاية الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل، وذلك في وجه حكومة أخرى يرأسها سليم الحص، موالية للرئيس اللبناني السابق إلياس الهراوي.  

ووفقا للمعطيات، فإن النظام العراقي في حينها كان من أبرز داعمي ميشال عون لشن"حرب التحرير"على الجيش السوري في لبنان، لا سيما بعد احتلال صدام حسين للكويت وما تبعها في حرب الخليج الثانية، حيث شارك الجيش السوري في معارك تحرير الكويت من غزو صدام، لتزداد العلاقات سوءا بين النظامين البعثيين، وهو ما انعكس تصفية حسابات على الساحة اللبنانية.

يلفت غندور إلى أن" 12 مليون دولار من أصل المبلغ لم تحول إلى فرنسا في حينها، وحجزت عليها الدولة اللبنانية بعد لجوء عون إلى فرنسا"، لكن وزارة المالية عادت في العام 2016، في عهد وزير المالية السابق محمد الصفدي، وسمحت لعون بسحب هذا المبلغ باعتبار أن الحساب الذي أودع فيه المبلغ هو حساب شخصي لعون وفق ما أكد حينها، في ظل غياب داتا لدى الدولة اللبنانية تؤكد أن هذه الأموال وصلت للجيش اللبناني من صدام حسين".  

يؤكد غندور أنه لا دليل بحوزته حول تلك الاتهامات، "لو كان لدي دليل لقدمته في شكوى وليس إخبارا، ولكن بما أن القاضية غادة عون سبق أن طلبت تقديم إخبارات حول شبهات الفساد المالي للتحقيق فيها، مهما علا شأن الأشخاص، وإيمانا منا بدور القضاء تقدمنا بهذا الإخبار بحق ميشال عون المبني على تصريحات نائبه في حينها، فلتستدعي عصام أبو جمر لسؤاله حول الأمر خاصة وأن هناك شبهات أن قسما من هذه الأموال النقدية محفوظة في منزل أو مكتب ميشال عون، فلتداهمها كما سبق أن فعلت مع غيره". 

وسبق لعون أن رفع دعوى قضائية على الهراوي، يتهمه فيها بالقدح والذم، على خلفية ما ورد في كتاب مذكراته حول عون وتهريب الأموال إلى فرنسا.   وصدر حكما عام 2003، اعتبر أن الأموال التي صادرتها الدولة اللبنانية من زوجة عون لدى سفرها هي أموال شخصية لها ولزوجها وليست لخزينة الدولة اللبنانية، كما قضى حكم لاحق عام 2012 بتغريم ورثة الهراوي تعويضا ماليا لعون بقيمة 20 ألف دولار.  

المصدر: الحرة