بغداد اليوم - كركوك

حذرت هيئة الرأي العربية، اليوم السبت، من مغبة تسليم مبنى مقر قيادة العمليات العسكرية في المحافظة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ليعاود نشاطه المتوقف هناك منذ عمليات فرض القانون عام 2017.

وقال منسق الهيئة ناظم الشمري لـ(بغداد اليوم)، إن "تسليم مبنى المقر المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينظر إلى وجود الجيش العراقي في كركوك بعد تحريرها من سطوة الاحزاب (الكردية) التي عاثت فيها فساداً، كاحتلال وكان يستخدم هذا المقر لاحتجاز المختطفين والقتل وهو أمر موثق وبعلم الجميع، هو تحدٍ للتعايش والسلام وضرب لخطة فرض القانون".

وأضاف، أن أي اتفاق بين بغداد وأربيل بهذا المسار "هو باطل ومرفوض وغير مقبول وسوف يؤدي الى تهديد السلم المجتمعي في المحافظة، ونعتبره مساومات ومجاملات من أجل تشكيل الحكومة يدفع ثمنها أهالي كركوك المستقرة وشعبها المتعايش حالياً".

وشدد على أن "تطبيق هذا القرار الخاطئ وغير المدروس (إعادة المبنى للحزب الديمقراطي) له تبعات خطيرة".

وفي 2017، أخرجت القوات العراقية المشتركة مسلحي البيشمركة من كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد وأربيل، وذلك بعد تنظيم إقليم كردستان استفتاءً على الإنفصال من العراق وأشرك فيه هذه المناطق.

ويوم أمس، أعلن مكتب تنظيم محافظة كركوك – گرميان للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان، قرب العودة لفتح كافة مقراته، قائلاً إن هذه المحافظة "لن تنفصل عن هويتها".

ورداً على اعتراض قوى سياسية على هكذا خطوة، قال المكتب إن "بين الفينة والاخرى تصدر بيانات اعلامية متشنجة مليئة بعبارات التهديد والوعيد ضد امن واستقرار كركوك تهدف من خلالها بعض الجماعات التي تدعي تمثيلاً سياسياً غير موجود على ارض الواقع إجهاض اي خطوات سلمية من شأنها احلال الامن والسلام الدائم في المحافظة".