بغداد اليوم -  إقليم كردستان

تترقب الأوساط السياسية والشعبية في إقليم كردستان بحذر حراك المحكمة الاتحادية للبت في دعوى قضائية حول "دستورية تمديد الدورة النيابية للبرلمان الكردستاني" ما يضع مستقبل الكيان الدستوري أمام مرحلة أكثر تعقيدا، لاسيما وأن البيت الكردي يمرُّ بتشتت داخلي بسبب التصعيد وحدة الخلافات بين أحزاب السلطة إلى جانب اتهامات وجهتها الحكومة الإيرانية إلى فصائل كردية معادية لها داخل الإقليم بالوقوف وراء تنفيذ الهجمات على المنشأة الدفاعية في أصفهان وسط إيران.

وبحسب معلومات تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية فإن جماعات وبأمر من جهاز أمن أجنبي، وعقب تلقيها أجزاءً من قطع المُسيّرات والمواد المتفجرة، قامت بإدخالها الى إيران من أحد الطرق التي يتعذر الوصول إليها في شمال غرب البلاد، وتسليمها إلى أحد المندسين معها في إحدى المدن الحدودية لإيران.

وأشارت المصادر الإيرانية إلى أن استمرار الأنشطة لهذه الجماعات ضد إيران يعكس عدم قدرة الحكومة العراقية على الوفاء الكامل بمسؤولياتها القانونية في هذا الصدد.
ويرى الكثير من المراقبين أن إقليم كردستان ربما يواجه موجة أخرى من الهجمات والضربات الصاروخية من الحرس الثوري.

سياسيا تجري حوارات بين الأطراف السياسية للتوصل إلى توافق شامل لإجراء الانتخابات التشريعية التي تعد الورقة الأخيرة لاستعادة الشرعية للمؤسسات الحكومية والبرلمانية بعد أن تم إرجاء تلك الانتخابات بسبب عمق الخلافات والمشكلات بين الأحزاب والقوى السياسية الرئيسة والتي تتعلق بتفعيل المفوضية العليا وتحديث سجلّات الناخبين وآلية وقانون الانتخابات.

بالمقابل، تشير مصادر داخل الاتحاد الوطني إلى أن سجلّات الناخبين في اقليم كردستان تحتوي 700 الف صوت زائد عن سجل الناخبين في العراق، كما تحتوي 900 الف من الاصوات المتكررة والنازحين والمزورة والمتوفين، لهذا فإن طرفا سياسيا قد استخدم هذه الاصوات في تغيير المعادلة البرلمانية والحكومية لصالحه.

واكدت جوان احسان عضوة المكتب السياسي للاتحاد الوطني في تصريحات صحافية ان حزبها يؤمن بالانتخابات كإحدى دعائم العملية الديمقراطية، وأنه لم ولن يكون عائقا ويؤمن بالتبادل السلمي للسلطة لكن الاتحاد الوطني لديه مطالب مشروعة حول انتخابات البرلمان الكردستاني أبرزها  تنقيح سجلّات الناخبين وتفعيل مفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن اجراء انتخابات شفافة.

صراع من أجل البقاء

من جانبها كشفت حركة التغيير "أحد أحزاب ائتلاف الحكم بالإقليم" عن زيادة ومفارقة كبيرة في سجلات الناخبين في إقليم كردستان مقارنة بإحصاءات المفوضية العليا التابعة للحكومة المركزية لاسيما في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال جومان محمد منسق الغرفة القانونية في حركة التغيير في تصريح خص به (بغداد اليوم)، إن هناك فرقا كبيرا بين سجلات الناخبين التابعة للإقليم واحصاءات الحكومة المركزية في محافظتي أربيل ودهوك، وأن الفرق يفوق التقديرات العلمية والمنطقية بحيث يقارب نحو 677 ألف ناخب في السجلات في المحافظتين وحدهما، مؤكدا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد أصرَّ خلال اجتماعاته مع الأحزاب والقوى السياسية الكردية على اتباع نظام الدوائر المتعددة لتنظيم الانتخابات التشريعية، أما فيما يتعلق بسجلات الناخبين في محافظتي السليمانية وحلبجة فالفرق ضئيل جدا بحسب تعبيره.

وأوضح محمد، أنه ينبغي على الأطراف السياسية الرئيسة خاصة "الاتحاد الوطني و حركة التغيير والتيارات الإسلامية " العمل الجاد وبذل الجهود لتحديث وتنظيف سجلات الناخبين في محافظتي أربيل ودهوك وفي حال اجراء الانتخابات التشريعية بالاعتماد على هذه السجلات فأنها تعتبر انتخابات غير منصفة وستكون نتائجها ومقاعدها الزائدة تذهب لأربيل ودهوك على حساب محافظتي السليمانية وحلبجة مسبقا.

حركة التغيير التي تأسست عام 2009 من قبل نوشيروان مصطفى "مهندس الانتفاضة الكردية" التي اندلعت شرارتها في السليمانية عام 1991، وتبنت الحركة سياسة المعارضة كانت شعاراتها قائمة على تغيير نظام الحكم ومقارعة الفساد ومعارضة توريث السلطة في الإقليم وحصلت وحدها على ربع مقاعد البرلمان في دورتين من الانتخابات بين الأعوام 2009-2013، لكن الحركة تعيش منذ رحيل زعيمها عام 2017 أزمة قيادية كبيرة كما خسرت كل مقاعدها ومناصبها في الانتخابات الأخيرة وذلك بسبب الانشقاقات داخل صفوفها وانعدام رؤية واضحة لها في سياساتها بحسب الكثير من المراقبين بالإضافة إلى التحاق عدد كبير من كوادرها وقياديها لأحزاب السلطة، فضلا عن ترك معظم نوابها في البرلمانين العراقي والكردستاني صفوف الحركة بعد تقاعدهم وجني أموال ثروات باهظة على حساب ناخبي الحركة.

 على صعيد آخر قدّمت حركة التغيير، دعوى قضائية ضد ملا بختيار القيادي البارز في الاتحاد الوطني بعد توجيه الأخير اتهامات لها بمشاركتها بالفساد وسرقة المال العام.
وقال فرمان حسن الممثل القانوني للحركة، لـ(بغداد اليوم)  إن الحركة اقامت دعوى قانونية في محكمة السليمانية ضد ملا بختيار عضو المجلس الأعلى للسياسة والمصالح في حزب الاتحاد الوطني، وذلك بعد توجيه الأخير اتهاما للحركة بمشاركتها واستحواذها على جزء من عائدات المنافذ الحدودية. 

وأضاف حسن، أن الحركة تطالب ملا بختيار بتقديم وثائق تثبت صحة ادعائه أمام القضاء كون القضية قضية رأي عام ، مشيرا إلى أنه على الرغم من قيام ملا بختيار في فترات سابقة بالتصريح ضد قيادات الحركة إلا أن الحركة لم تلجأ للقضاء كون القضايا كانت حزبية، أما قضية اليوم فهي مختلفة تماما لأنها ترتبط بحق الشعب لذا أصرت الحركة في تسجيل الدعوى، و ان تظهر للشعب موقف الحركة من تلك الادعاءات .

دعوات للتطبيع

 في الأثناء حذر حاكم قادر حمة الجان عضو المجلس الاعلى لسياسة ومصلحة الاتحاد الوطني الكردستاني من الأوضاع المتأزمة والظروف الراهنة التي يمر بها إقليم كردستان.

وقال الجان، لـ (بغداد اليوم)، إن هناك ضرورة تكاتف جميع الأطراف السياسية والعمل لتطبيع الأوضاع في اقليم كردستان، لاسيما وأنَّ المرحلة الراهنة تتطلب الوحدة وتوحيد الخطاب وخلافا لذلك فعلى الجميع انتظار قرارات اخرى ضد الشعب الكردي، لذا فإن الفعل ورد الفعل والمزيدات ضد بعضنا البعض ليس فيه اي جدوى وسيسبب ضرارا كبيرا.
وأشار حمه الجان إلى أن الاتحاد الوطني متمسك بمبدأ السلام والتعايش السلمي بحيث تكون القضايا الوطنية والقومية والحياة المعيشية للمواطنين سببا لتعزيز الخطاب والعملية السياسية في إقليم كردستان من أجل تحسين وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين لضمان الحقوق والحريات وتوفير الحكم الرشيد