بغداد اليوم - نينوى

نفى عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، اليوم الثلاثاء، وجود عمليات خطف وتجنيد فتيات في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.

وقال شيخ موس في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هذه الأنباء لاصحة لها إطلاقا، كون حزب العمال لاوجود له في سنجار بالأساس".

وأضاف أن "هذه المعلومات والأخبار يبثها الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف تأجيج الرأي العام ضدنا، رغم أنه هو المسؤول عن الكوارث التي حدثت سابقا للمكون الإيزيدي".

ويخوض حزب العمال -الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"- تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، اذ يسيطر على الجبال بين العراق وتركيا ويتخذها مواقعا له من اجل مهاجمة الاراضي التركية.

وعلى مدى السنوات الماضية لم ينفك الجيش التركي عن استخدام الطائرات الحربية أو المسيّرة والمدفعية والقوات البرية لمطاردة حزب العمال الكردستاني المنتشر في أعالي الجبال الحدودية بين البلدين وفي منطقة سنجار شمال غرب الموصل على الحدود العراقية السورية.

وتستند تركيا في عملياتها العسكرية الدائمة شمالي العراق على "اتفاقية أنقرة" التي وقعتها مع بريطانيا والمملكة العراقية عام 1926 لتسوية نزاعها معهما بشأن السيادة على ولاية الموصل شمالي العراق، إذ قضت بتبعية الموصل للعراق على أن تحصل تركيا على امتيازات بينها نسبة من عائدات نفطها مدة ربع قرن، ورسّمت الحدود بين البلدين.

لكن أنقرة تقول إن المعاهدة تتضمن بندا أساسيا لمكافحة تهديدات أمنها القومي القادمة من شمال العراق، كما أن الساسة الأتراك يذكرون بشكل متكرر بتلك الاتفاقية على أنها تسمح بالتدخل العسكري في شمال العراق، لمنع أي تهديدات على أمن بلادهم القومي القادمة من هناك.

وتعقيبا على ذلك، يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف عدم وجود أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أمنية بين البلدين تتيح لتركيا التوغل عسكريا في العراق، لافتا إلى أن البلدين كانا قد وقعا محضر اجتماع في عام 1984 وانتهى مفعوله عام 1985. 

وتعليقا على ذلك، يقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي إنه لا يمكن لتركيا أن تتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة إلا بشروط، أولها إعلام مجلس الأمن الدولي بذلك أولا بأول، وهو ما لم يحدث مطلقا.

وتابع التميمي أن العراق يمكنه اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة تركيا لما تقوم به قواتها داخل أراضيه، فضلا عن إمكانية طلبه المساعدة من الولايات المتحدة وفق المادة 27 من الاتفاقية الثنائية بين بغداد وواشنطن لعام 2008، مع إشعار تركيا بإلغاء العراق جميع مذكرات التفاهم السابقة والمحاضر لإسقاط حجة الأتراك بالتدخل فيه.