بغداد اليوم– تقرير: علاء العقابي 

استهل عام 2022 ما انتهى به 2021 ازمة سياسية خانقة وانسداد لم يمر على العراق سابقا تمثلت بنتائج انتخابات تشرين للدورة النيابية الخامسة، التي أدت الى نشوب صراع سياسي كبير بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من جهة وبين قادة الاطار التنسيقي من جهة أخرى فضلا عن دخول طرفي الصراع بتحالفات مع السنة والكرد لم تنه المشكلة لحين ان وصلت الى تصعيد خطير عبر  تظاهرات ونزول الى الشارع وحرق مقرات وتصفيات جسدية وانتهت باقتحام الخضراء من قبل مسلحين تابعين للتيار الصدري ليشتبكوا مع الاجنحة المسلحة لقوى الاطار.

الاحداث السياسية في 2022 وأزمة الانسداد الخانقة لم تأتي نتيجة حدث وانما تراكم أزمات سنوات عدة، شهدت صراعا قوميا وعرقيا وطائفيا وأدت الى تصاعد الاحداث الأمنية والنزاعات المجتمعية وتوسيع الفجوة بين الشعب والطبقة السياسية.

كانون الثاني.. حرارة الصراع تدفئ برودة طقسه 

في شهر كانون الثاني مطلع العام الجاري، شهدت الساحة السياسية لقاءات وزيارات وجولات مكوكية لزعماء الكتل والأحزاب لرسم شكل الحكومة بعد النتائج الي افرزتها الانتخابات النيابية حيث انقسمت القوى السياسية الى طرفي نزاع، كفة تطالب بحكومة الأغلبية السياسية، والكفة الأخرى تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها كل القوى السياسية من دون اقصاء طرف من أطرافها الامر الذي جعل الصدر أكثر إصرارا على تمرير حكومة الأغلبية السياسية. 

واحتدم الصراع بين طرفي النزاع بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب وحسم اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، كون الدستور يشترط في انتخاب مجلس النواب تصويت 165 نائباً اي أكثرية أعضاء داخل البرلمان، وفي 9 كانون الثاني بدأت مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة بحضور جميع نواب الكتل السياسية، والتي شهدت أيضا الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني في البرلمان من قبل اعضاء التيار الصدري فيما اعتبره الإطار التنسيقي تصعيداً لخلق أزمات جديدة في المشهد السياسي. 

وفي منتصف شهر كانون الثاني أصبح التصعيد في ذروته عندما اقبل اتباع التيار الصدري على حرق مقرات أحزاب وحركات وتيارات الإطار التنسيقي في بغداد والمحافظات الامر الذي أسفر عن خسائر مادية جسيمة في تلك المقرات. 

شباط.. استمرار الانسداد وانفجار أزمة الدولار 

في شباط، تم توقيع اتفاقية بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني على تشكيل الحكومة وحدة الوطنية للإنقاذ والتغيير قاعدتها أغلبية وطنية تؤمن وتتبنى ما يقضي الى إنقاذ البلاد من ويلات الطائفية والعنصرية، بحسب نص الوثيقة . 

كما نشبت ازمة مرافقة للازمة السياسية هي ارتفاع سعر صرف الدولار ما اثار امر استضافة وزير المالية علي عبد الامير علاوي داخل مجلس النواب، لمناقشة تداعيات سعر صرف الدولار وتهريب العملة الى خارج البلاد بحسب ما دعا اليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لغطا كبيرا لدى الاوساط الشعبية والاكاديمية حيث شاب الموضوع الكثير من الغموض القانوني، اذ قوبل طلب البرلمان بعدم استجابة من قبل الوزير علاوي، الذي عد طلب الاستدعاء بأنه مخالف للدستور، كونه ضمن حكومة تصريف اعمال يومية ولا يحق لمجلس النواب المنتخب القيام بذلك وفقاً للقانون. 

كما شهد شباط تحرر العراق من البند السابع التي انهكته التعويضات لمدة ثلاثين عاماً؛ فيما دعا سياسيين الى ضرورة التخطيط لاستراتيجية فاعلة في مجال الاستثمار المصرفي في القطاعين الحكومي والخاص وتصويب السياسية المالية للبلد وتعزيز القدرات الصناعية والتجارية لإنعاش الاقتصاد والخروج من حالة الركود إلى التنمية".

آذار.. صب الزيت على النار 

لم تخفت نار الصراع السياسي في آذار بل تصاعد لهيبها مع الحديث على عقد جلسة اختيار رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية الذي بدروه يكلف رئيس الوزراء، وذلك باستمرار الصراع بين الاطار والتيار وضمن جدلية حكومتي الأغلبية والتوافقية، وتبادل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاتهامات بشأن المشكلات السياسية والانسداد الحاصل في اختيار الرئاسات الثلاث، مع دخول الفاعل الدولي والإقليمي على خط الازمة لكن انقضى الشهر من دون التوصل الى حلول وانما بصب الزيت على النار وتعميق فجوة الخلاف. 

نيسان وآيار.. شهرا المبادرات والجدالات 

في نيسان، اعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، منحه تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية توصف بأنها حليفة لإيران، فرصة لنحو 40 يوماً للتفاوض مع جميع الكتل السياسية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مؤكداً أن كتلته، (الكتلة الصدرية)، لن تكون جزءاً منها، وشهد نيسان اكبر عدد مبادرات اطلقت من اغلب القوى السياسية الكبيرة والصغيرة لأنهاء الازمة السياسية لكن لم تر النور أي منها ، في الوقت ذاته بدأ تصاعد الحديث عن التجديد لمصطفى الكاظمي وبرهم صالح لولاية ثانية بعد ان تم اختيار رئيس البرلمان محمد حلبوسي في الجلسة الأولى للبرلمان، في ظل تصاعد حرب ارقام أعضاء البرلمان واستهداف المستقلين لكسب الثقل النيابي لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية . 

فيما نشب في أيار ازمة قانون الامن الغذائي الذي شهد لغطا واسعا وجدلا كبيرا بين الأوساط الشعبية والأكاديمية وجاء لتلافي الازمة السياسية وتأخير إقرار الموازنة، وتم اقراره من قبل التحالف الثلاثي وبدعم حكومة الكاظمي فيما جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية له جعل عناك تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وقضت المحكمة في الواقع بأن مشروع القانون الحالي بشأن التمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة خارج صلاحيات هذه الحكومة. وهذا بالطبع يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022".

حرارة حزيران وتموز تشعل نيران الازمة 

في حزيران استعرت نيران الازمة السياسية في العراق، خصوصا بعد ان ردت المحكمة الاتحادية دعوى التيار الصدري لحل البرلمان، ودخلت مرحلة الانسداد تصعيدا خطيرا بعد ان اعلن الصدر استقالة النواب الصديين ووقع عليها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ليتم بعدها اندلاع الاشتباك المسلح بين انصار زعيم التيار الصدري وقوات تابعة للاطار التنسيقي في المنطقة الخضراء مع التصعيد الشعبي والجماهيري الذي انهاء الصدر في خطاب تلفزيوني انهى فيه الصراع المسلح، وليقوم البرلمان بعدها بعقد جلسة استثنائية. 

بداية حل الازمة 

عقد مجلس النواب جلسة استثنائية الخميس 23 حزيران برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 202 نائب لتأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء الجدد عن أعضاء التيار الصدري المستقيلين والتصويت على تعديل نظامه الداخلي اثر تقديم طلبين لرئيس المجلس مشفوعة بتواقيع 50 نائبا لعقد الجلسة ، الامر الذي يعد باكورة حل الازمة السياسية. 

وبعد الحلحلة وبداية انفراج الازمة تفجرت مشكلة من العيار الثقيل بتسريبات صوتية لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مقطع صوتي يتحدث فيه عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في عدة جزئيات تخص العمليات الامنية ضد عناصر جيش المهدي في محافظة البصرة، فضلا عن محاولات التيار الصدري للحصول على المناصب في الحكومة، فيما قال المالكي عبر بيان لمكتبه "انا ابلغ تحذيري لكل اخواني في العملية السياسية من عمليات التزوير والتزييف واستخدام اجهزة التقنية الحديثة في نسبة تصريحات لي ولغيري ".

الصراع في البيت الكردي 

لم تقتصر الازمة السياسية على طرفي الخلاف بين الإطار والتيار، فقد شهدت كردستان صراعا محتدما بين الحزبين الكرديين الحاكمين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني حيث كان الصراع الدائر على الزعامة ومنصب رئيس الجمهورية والمناصب الوزارية الأخرى استمرت حتى الان. 

ويتقاسم الحزبان الكرديان التقليديان النفوذ والسلطة في الإقليم، وما زالا يعانيان من آثار "حكم الإدارتين" الذي نشأ بعد حرب أهلية خاضاها منتصف تسعينيات القرن الماضي، تمكن خلالها الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني من فرض نفوذه على المناطق الوسطى والشمالية من الإقليم وأهمها أربيل ودهوك، بينما خضعت المناطق الشرقية والجنوبية لسيطرة حزب طالباني، ومركزها السليمانية.  

وفي شهر اب شهد الصراع أشده وتصعيد التيار الصدري للتظاهرات امام مجلس القضاء الأعلى الامر الذي دفع القضاء على تعليق عمله والتحذير من هذه الخطوة فيما شهد الوضع السياسي الاستمرار في اجتماع القوى الإطار التنسيقي مع القوى السنية والكردية وترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء. 

وفي 13 تشرين الأول الماضي صوت مجلس النواب على اختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية وتم تكليف محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء الذي أكمل كابينته الوزارية في نهاية أشهر تشرين الثاني والمباشرة بمهامه، وبعدها أجري حزمة إجراءات منها اعفاء عدد من القيادات الأمنية والمناصب العليا وتغيير عدد من المستشارين.

أما في تشرين الثاني وكانون الأول الجاري شهد الوضع السياسي استقرارا نسيبا في بغداد واتجهت اغلب القوى السياسية الى دعم الحكومة للمضي بأجراء إصلاحات في إدارة البلاد وتنفيذ البرنامج الحكومي لحكومة السوداني، في الاثناء لازالت ازمة الخلافات بين الحزبيين الكرديين في شمال على إدارة الإقليم وتوزيع النفوذ فيه، بينما شهدت المحافظات الغربية خلافات بين القيادات السينية ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي على عدة ملفات بينها ملف الحكومات المحلية في الانبار وصلاح الدين.

مراقبون للمشهد السياسي كشفوا أيضا عن نشوب خلاف بين المالكي والسوداني بشأن نية الأخير إقالة عدد من المحافظين، وهذا ما جوبه برفض زعيم ائتلاف دولة القانون واحراج رئيس الوزراء الذي ذهب بدوره الى البرلمان وإصدار استمارة تقييم أداء المحافظين للخروج من الاحراج .