بغداد اليوم-بغداد
وجه النائب مصطفى جبار سند، اليوم الاحد، رسالة طويلة الى الجمهور وإلى 5 جهات تشريعية وتنفيذية ومستقلة، كشف من خلالها السبب الحقيقي لارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، واصفًا السكوت بـ"الجُبن".
وقال سند في تدوينة مطوّلة اطلعت عليها (بغداد اليوم): "انتقدني واشتمني واضحك على ما أقول، لكن ما تقرأه اقسم بالله هو صلب الحقيقة"، مبينًا أن "ارتفاع الدولار عام 2021 جاء بسبب الحكومة الصديقة لأمريكا لغرض منع انتقال الدولار من العراق الى دول الجوار (تركيا وايران ولبنان وسوريا) لغرض معاقبتها".
واستدرك: "لكن ارتفاع الدولار هذه الأيام فهو يختلف تماماً، فهو جاء بسبب أمريكا نفسها، وبدون وسيط، والغرض هو منع الدولار من الدخول للعراق بالأساس، لغرض معاقبته معاقبة خفيفة، وتنتظره على طاولة الحوار مطلع عام 2023 لغرض التفاهم حول ملفات ساخنة مثل الملف الايراني وملف الطاقة ومستقبل القوات الامريكية والاتفاقيات الأمنية".
وأشار إلى أن "تراكم احتياطي العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي والمودع لدى الفدرالي الامريكي والذي سيتجاوز 100 مليار دولار وبتصاعد مستمر، ويصعب على العراق التصرف بهذا الرقم الكبير"، مبينًا أن "أمريكا سمحت فقط بخمس شحنات شهريا من الدخول للبلد".
واعتبر أنه "من الجبُن عدم انتقاد الحكومة الحالية والبرلمان الحالي لتفرجهم على ارتفاع الدولار وأثره على الناس، خصوصاً ان رئيس الوزراء الحالي والنواب الحاليين ومن ضمنهم (أنا) قد تصدينا لملف الدولار بوقت سابق وانتقدنا بشدة الارتفاع الحاصل في وقت سابق, واليوم تكاد تخرس السنتنا".
واستدرك: "لكن من الجبُن والدونية عدم انتقاد الدور السلبي للاميركان وتشخيص الدور الاستعماري والابتزاز الدولي، ومنع تحويل اموالنا، وسط صمت غريب من القيادة السياسية".
ووجه سند نداء ونسخة من إيضاحه المطول إلى كل من "قادة الكتل، رئيس الوزراء، البرلمان العراقي، اللجنة المالية، محافظ البنك المركزي".
تحرير: ع.أ
بغداد اليوم – بغداد كشف النائب محمد الخفاجي، اليوم الاحد (11 تشرين الأول 2026)، عن وجود 39 شركة كبرى تعمل ضمن جولات التراخيص النفطية، لم تتم محاسبتها ضريبيا بصورة مكتملة، مشيرا إلى أن المبالغ التي وصفها بالمهدورة بلغت نحو 400 مليار دينار عراقي حتى الآن.
