بغداد اليوم -  بغداد

سنوات مرت على انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي التي بدأت منتصف العام 2014، الا أن ملف النساء المختطفات من التركمان والايزيديين لا يزال قيد النقاش لعدم حسمه واستردادهن من الاراضي السورية التي اخذهن التنظيم الارهابي اليها في مخيم الهول وغيره.

وجاء اختطاف النساء من قضاء تلعفر وقرية بشير وسنجار ومناطق اخرى في محافظتي نينوى وصلاح الدين، بناء على هوياتهن العرقية والدينية، حيث قام باختطاف النساء التركمانيات، وقتل من هم فوق سن 12 من التركمان في تلعفر، اما ابناء ونساء المكون الايزيدي في سنجار فقد قام برميهم في حفرة "علو عنتر" التي يبلغ قطرها 50 مترا وعمقها 100 متر شمال تلعفر.

وتشير التقديرات إلى وجود 1000 جثة حاليا في حفرة علو عنتر، حيث قام تنظيم داعش بمجرد دخوله إلى مدينة تلعفر بإعدام العديد من الأشخاص الذين كانوا غير متوافقين مع فكره دينيا أو سياسيا، كما قام أيضا بإعدام عضو المجلس الوطني الانتقالي من أصل تركماني في الفترة 2004–2005 إيمان محمد يونس آل سلمان وزوجها بعد أشهر قليلة من اختطافهما.

 ومن بين الذين تم إعدامهم إيزيديون وتركمان وكذلك الشبك، كما لم يقتصر عنف داعش ضد النساء التركمانيات والايزيديات على الاختطاف والاغتصاب فقط، فبحسب إيزيديات تم إنقاذهن من قبضة داعش، اغتصب مسلحو داعش الكثير من النساء من تلعفر وحرقوهن حتى الموت.

وطالب ناشطون من المكوّنين التركماني والايزيدي، منذ عام 2014، الحكومة والمنظمات الإنسانية والحقوقية والمدنية بمعرفة مصير المختطفات اللواتي أخذهنّ داعش سبايا إلى مناطق متفرقة من العراق وسوريا تحت سيطرته، فيما تتهم بعض المنظمات الحكومات العراقية بالتقصير في متابعة ملف المختطفات ورميه في ساحة المنظمات الدولية لمتابعته.

الايزيديون والتركمان يرحبون بدعوة المرجع السيستاني حول نسائهم.. 

وفي اخر المواقف المنادية بضروة انصاف النساء التركمانيات والايزيديات، وبمثابة استصراخ للعالم من اجل انصافهم بحقوقهم، أكّد المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، خلال استضافته كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره (يونيتاد) على "ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والايزديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في انصاف ضحاياه ولا سيما من النازحين واللاجئين"، معبراً "عن تمنياته لكريستيان ريتشر وفريقه بالتوفيق في أداء مهامهم".

وتعليقا على ذلك، رحب النائب الإيزيدي السابق، حسين نرمو، اليوم الاثنين، بدعوة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني لتخليص ما تبقى من الإيزيديات من قبضة تنظيم داعش.

وقال نرمو، لـ (بغداد اليوم)، إن "هذه الدعوة من رجل كان بمثابة صمام أمان للعراق وصاحب الفتوى الشهيرة وله الفضل في احتضان ودعم المكونات وحمايتها، ونحن نقدرها"، مضيفا أن "خطوات الحكومة العراقية ما تزال دون المستوى لتحرير الفتيات الإيزيديات وحتى تعويض المتضررين الإيزيديين"، فيما طالب بـ "خطوات جديدة لآن المئات ما يزال مصيرهم مجهولا، وهناك معلومات عن نقلهم خارج العراق وسوريا".

مطالبات للحكومة بكشف مصير النساء المختطفات..

يشار الى أن البرلمان العراقي، صوت العام الماضي2021، بالأغلبية على قانون (الناجيات الأيزيديات)، والذي توسّع في مواده ليشمل الضحايا من المكونين المسيحي والتركماني على يد تنظيم "داعش".

وينصّ القانون على عدد من البنود والمواد القانونية الملزمة للدولة، من أبرزها تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى مهام تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً وتأمين حياة كريمة لهن وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطق الناجيات، إضافة إلى توفير كل الاحتياجات التي تتطلبها عملية إدماجهم بالحياة والمجتمع.

كما أقرّ القانون صرف مرتب شهري لا يقلّ عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي للموظف العراقي، ومنح الناجيات منهن قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية مجاناً بلا مقابل، وعودة الناجية للدراسة مع استثناء شرط العمر والمعدل، وتُعطى الأولوية في التعيين بالوظائف العامة.

وحُدّد تاريخ الثالث من أغسطس/آب من كل عام يوماً وطنياً للتعريف بالجرائم التي تعرّضت لها النساء الأيزيديات وباقي المكوّنات الأخرى في نينوى العراقية.

وفي السياق، رحت القيادي في التحالف التركماني في كركوك، عباس الأغا، اليوم  الاثنين، بدعوة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني للكشف عن مصير النساء المختطفات.

وقال الاغا، لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك الكثير من النساء في عهد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على تلعفر تعرضوا للاختطاف من قبل التنظيم ومايزال مصيرهم غير معروف"، معتبرا أن "دعوة السيد السيستاني هي محل احترام وتقدير، ونطالب الحكومة العراقية بخطوات فعلية وجادة لمعرفة مصير النساء المختطفات، خاصة في ظل انحسار وجود عناصر داعش في العراق وسوريا".

9 سنوات والمأساة مستمرة !

يذكر أن أزمة المختطفات التركمانيات والأيزيديات تشارف على اكمال عامها التاسع، وذلك بعدما سيطر "داعش" في أغسطس/ آب 2014 على مناطق سنجار وربيعة وزمار في نينوى، في واحدة من أبشع جرائم التنظيم بحقّ الإنسانية.

وفي وقت سابق، كشفت الجبهة التركمانية بمحافظة كركوك، عن أن "العدد الكلي للمختطفين والمختطفات التركمان من تلعفر بلغ 1300 مختطف ومختطفة، منهم 1200 تمّ اختطافهم في العام 2014 أثناء هجوم داعش على تلعفر، و100 آخرون خلال السنوات 2015-2017". 

وأضافت أنّ "من بين المختطفين 470 امرأة وفتاة، و130 طفلاً، و700 رجل، كما أنّ 42 مختطفاً ومختطفة دون سن الـ18 قد نجوا من بطش التنظيم الإرهابي، والمتبقين ما زالوا مجهولي المصير".

اكثر من مليون نازح.. وشعارات العودة لا تتوقف !

اما على مستوى قضية النازحين في العراق التي جدد المرجع السيستاني الدعوة بشأنها فهي مستمرة على مدى السنوات الماضية، حيث يعيش أكثر من مليون نازح، في ظروف إنسانية صعبة، مع غياب المستلزمات الأساسية والمعيشية، وانتشار الأمراض والأوبئة، وضعف المساعدات الواصلة إلى مخيماتهم.

وكشفت منظمة الهجرة الدولية، في ايلول الماضي 2022، عن وجود أكثر من 400 موقع غير رسمي للنازحين في العراق، يضم أكثر من 14 ألف عائلة، غالبيتها تمتلك بيوتا في مناطق سكانها الأصلية، لكن عوائق تحول دون عودتهم متمثلة بتعرض بيوتهم لأضرار أو عدم وجود ظروف معيشية ملائمة في مناطقهم الأصلية.

بالمقابل، يرى القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، ان "ما تحدث به المرجع السيستاني بشأن انصاف النازحين واللاجئين والضحايا من حرب تنظيم داعش، امر مهم جداً بكل تأكيد"، مشيرا في حديثه لـ (بغداد اليوم)، الى أن "المرجع السيستاني دائما ما يثبت انه مظلة لكل العراقيين".

وبين الملا، ان "ملف النزوح مع كل الأسف خضع للمزايدات السياسية وارادات لا تريد الحل لمثل هكذا ملف مهم، وبالنتيجة دعم المرجع السيستاني لهذا الملف وعودة النازحين يعطي للاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبة حكومة محمد شياع السوداني زخم وقوة".

وأضاف ان "وثيقة الاتفاق السياسي، التي صوت عليها كجزء من البرنامج الحكومي، بين القوى السياسية المشكلة لائتلاف إدارة الدولة فكان ملف عودة النازحين الى مناطقهم وانسحاب الجيش من المدن واحدة من اهم الملفات"، مؤكدا انه "تأتي أهمية دعوة المرجع السيستاني لأنصاف النازحين واللاجئين والضحايا من حرب تنظيم داعش خلال لقاءه وفد اممي، بإعطاء دعم وقوة لحكومة محمد شياع السوداني لتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي".

ووفقا لتقارير دولية ومحلية، تصطدم برامج عودة النازحين التي تطلقها الحكومة العراقية من سنوات غالبا، بمشاكل عشائرية، وثأر، والقلق من الوصمة الاجتماعية، فضلا عن غياب الأمن المستدام في أغلب تلك المدن، بسبب هيمنة مجموعات مسلحة، عليها، ما يستدعي إطلاق تسوية شاملة، لإنهاء هذا الملف.