آخر الأخبار
وزير النفط يتحدث عن وحدة الازمرة في مصافي الجنوب واهميتها في تقليل استيراد البنزين راصد جوي يتوقع انقسام المسلمين إلى يومين خلال عيد الأضحى بعد عودته من إيران.. غروسي: لا أملك مفتاح إلغاء العقوبات ونقترب من طريق مسدود مع طهران الرئيس الإيراني: التفاوض أحياناً يحل المشكلة وأحياناً الصواريخ الداخلية توضح بشأن احتراق سيارة بالمنصور: تماس كهربائي لا تحتوي متفجرات

إلى نهاية العام 2024

البنك المركزي يؤجل استيفاء القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية والزراعية

اقتصاد | 10-12-2022, 11:31 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

اعلن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم السبت، تأجيل البنك المركزي لاستيفاء القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية والزراعية إلى نهاية العام 2024.

وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف في كلمة له خلال احتفال تأسيس البنك المركزي العراقي في ذكراه الـ(75) وتابعتها (بغداد اليوم)، إن " البنك المركزي عمل على تأسيس علاقات متوازنة مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية".

وتابع: "تميّز أداء البنك المركزي العراقي منذ أكثر من سبعة عقود بأنّه دائما ما يكون على مسافة كافية من السياسة وتداعياتها وسلطاتها وتقلباتها"، مضيفا أن "الإدارة المالية للدولة ما تزال مؤمنة بأنّ البنك المركزي العراقي السند والظهير لها ولمؤسسات الدولة الأخرى".

واشار الى أنه "بعد عام 2003 صدر قانون البنك المركزي الجديد إذ تمّ تكريس استقلاليته بصورة واضحة، كما أصبح لدينا نظام للرقابة على القطاع المصرفي مستندين إلى النصوص القانونية التي وردت في قانونَي البنك المركزي والمصارف".

واوضح مخيف: "بدأنا منذ عام 2004 بالتخطيط لإنشاء أنظمة دفع متقدمة والتحول تدريجيا إلى الرقمنة"، موضحا أن "البنوك المركزية تمثل أكبر مستودعات للخبرة المالية والمصرفية، ومراكزَ استشارات لحكوماتها".

واستطرد: "قررنا تأجيل استيفاء القروض الممنوحة من أموال مبادرتنا على المشاريع الصناعية والزراعية إلى نهاية عام 2024"، معبرا عن اعتقاده بأن "المشاريع الاستراتيجية ذات أولوية مثل الطرق وسكك الحديد هي مفاتيح نجاح التنمية".

واكمل، أن "الركون إلى أجهزة الدولة في إصلاح الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديدة غير واقعي ونقترح أن يتم اللجوء إلى مستثمرين مقابل رسوم مرور لا ترهق مستخدميها، ونرى أن تتم التنمية بالتحفيز على استهداف المناطق والفئات الأقل تطورًا"، مؤكدا أنه "لتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، يتطلب الإسراع بإقرار قوانين للضمان الاجتماعي".

وختم مخيف كلمته: "التعافي الاقتصادي في الدولة يبدأ من القطاع الخاص، ونرى أهمية تعزيز الموارد غير النفطية من خلال أتمتة قطاع الكمارك والضرائب وتوحيد المنافذ الحدودية".