بغداد اليوم- بغداد

تحدث الخبير القانوني، جمال الاسدي، اليوم السبت، عن دخول العراق بفراغ تشريعي سيؤدي لتوقف النفقات لغياب الموازنة المالية نتيجة تأخر تشكيل الحكومة.

وقال الاسدي، في تدوينة على فيسبوك، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لايوجد نص قانوني في قانون الادارة المالية يسمح بصرف اي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة اصلاً".

وتابع، "لذلك نحن في فراغ تشريعي ممكن جداً فيه ان تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023".

وفي وقت سابق، تحدث القيادي في تيار الحكمة، بليغ ابو كلل، عن تعرض رواتب الموظفين لخطر الايقاف مع بداية العام المقبل.

وقال ابو كلل، في تدوينة عبر تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "من الأخطار التي تهدد الحياة الاقتصادية للموظفين والعراقيين بشكل عام هو إحتمال توقّف رواتبهم في نهاية العام الحالي إن لم يعقد البرلمان جلسته لمناقشة (قانون الإدارة المالية) نظرًا لعدم إقرار الموازنة لهذا العام!".

وتابع، أن " قوى الإطار تعمل لعقد هذه الجلسة حتى لا تتعطل حياة الناس ومعيشتهم"، مبيناً أن " الصرف 112 من الموازنة للعام الماضي قد يكون غير ممكن ما لم يعدّل قانون الإدارة المالية لأننا سنكون في عامين متتالين بلا موازنة وهذا ما لم يحصل سابقًا".

وفي اخر جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي، حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من خطورة عدم وجود موازنة، فيما اكد استعداده لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة.

واوضح الكاظمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "اننا الآن في الشهر الثامن من عام 2022، ولا وجود للموازنة، والخلل ليس في الحكومة إنما بسبب الوضع السياسي الموجود"، متسائلا "كيف نقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي؟".

وحذر الكاظمي من "خطورة موضوع الموازنة"، موضحاً، "لدينا وفرة مالية جيدة ونحتاج إلى استثمارها في اعادة بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب شعبنا الكريم، فالعراقيون يستحقون أن يروا بلدهم وهو يحفظ كرامة مواطنيه، والأمنيات بأن يروا أبناءهم في مدارس جيدة وطرق معقولة ومؤسسات حكومية فاعلة".