بغداد اليوم – بغداد
تتحرك واشنطن في اتجاهٍ مزدوج حيال العراق مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، بين التلويح بعقوبات محتملة من جهة، وتكليف مبعوث خاص جديد من جهة أخرى، في إشارة إلى أن ملف العراق عاد إلى الواجهة الأمريكية كمساحة اختبار لتوازن الردع مع المحور الإيراني، لا كساحة مواجهة مباشرة.
تقدم هذه الإشارات قراءة أولية لموقف الإدارة الأمريكية التي تحاول ضبط إيقاع المشهد العراقي قبل الاستحقاق الانتخابي، عبر أدوات أقل صدامية وأكثر تأثيراً على المدى الطويل، مثل الضغوط الاقتصادية وتقييد القنوات المالية بدلاً من العقوبات الفورية.
يرى المحلل السياسي عدنان التميمي بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن الحديث عن فرض عقوبات على ما وصفهم بـ"نخب الصف الأول" في العراق قبل الانتخابات "أمر مستبعد في المرحلة الراهنة"، مبيناً أن واشنطن "تفضّل الآن مراقبة المشهد عبر ممثلها الجديد في بغداد، قبل أن تتخذ قرارات أكثر حسماً".
ويشير التميمي إلى أن "الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط باتت قائمة على دعم نفوذ الكيان الإسرائيلي وتضييق مساحة حركة قوى المحور، مع تقليص النفوذ الإيراني وحصره داخل حدوده"، موضحًا أن "هذا التوجه قد يشمل العراق بإجراءات أو ضغوط اقتصادية محددة، لكن دون المساس المباشر بالقيادات السياسية المؤثرة قبل الانتخابات، لعدم الإخلال بالتوازن الداخلي".
تحليل التميمي يعكس مقاربة أمريكية تقوم على المراقبة والاختبار لا المواجهة، فواشنطن تبدو حريصة على دراسة التفاعلات السياسية والانتخابية من الداخل، لا فرضها من الخارج.
على النقيض من ذلك، يرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية أحمد الشريفي أن فرض العقوبات ما يزال خياراً مطروحاً وبقوة، بل ومتوقعاً "نزوله قبل الانتخابات بأيام"، مشيراً إلى أن "القائمة ستشمل رموزاً سياسية بارزة تتصدر قوائم انتخابية، يواجه بعضها ملفات فساد أو ارتباطات بشبهات إرهاب".
وفق هذه القراءة، فإن العقوبات – إن صدرت – ستكون رسالة مزدوجة: أولاً، تأكيد التزام إدارة ترامب بمحاربة شبكات الفساد المرتبطة بإيران، وثانيًا، ضبط المشهد العراقي ضمن معادلة ضغط سياسي يسبق الانتخابات.
ويذهب الشريفي إلى أن العقوبات "قد تشكّل أداة لتقويض نفوذ بعض القوى التي تُعدّها واشنطن امتداداً للمحور الإيراني، ولمنعها من حصد تمثيل واسع في البرلمان المقبل".
تزامن هذا النقاش مع تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارك سافايا مبعوثًا خاصًا إلى العراق، وهو رجل أعمال من أصول عراقية كلدانية عُرف في الإعلام الأمريكي بلقب "ملك القنّب في ديترويت".
يرى محللون أن اختيار شخصية من خارج المؤسسة الدبلوماسية يحمل دلالة سياسية واضحة: فواشنطن تتجه نحو “الدبلوماسية غير التقليدية” التي تجمع بين المصالح الاقتصادية والرسائل الأمنية، ما يعني أن المبعوث الجديد قد يكون واجهةً لمرحلة "الضغط الناعم" على بغداد، عبر قنوات اقتصادية وتجارية بدلاً من العقوبات المباشرة.
وبحسب تقديرات سياسية عراقية، فإن مهمة سافايا ستتركز على اختبار مواقف القوى العراقية من الوجود الأمريكي، ورصد تجاوبها مع خطط إعادة التموضع في المنطقة، في وقت تعمل فيه واشنطن على تحجيم إيران من خلال أدوات اقتصادية لا عسكرية.
تشير القراءات المتقاطعة إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى الانتخابات العراقية القادمة بوصفها فرصة لإعادة تشكيل ميزان القوى داخل بغداد دون إثارة مواجهة مفتوحة. فالعقوبات، وإن كانت خياراً قائماً، لا تُعدّ المسار المفضل في اللحظة الحالية، خاصة مع وجود أدوات أكثر هدوءاً مثل المبعوث الخاص وشبكات التمويل الدولية.
في المقابل، قد تُستخدم العقوبات – إذا صدرت – كأداة رمزية في الأيام الأخيرة قبل الاقتراع، لإرسال إشارات ردع سياسية، وليس لتغيير جذري في بنية السلطة.
ويذهب عدد من الباحثين إلى أن واشنطن تسعى إلى مرحلة "التحكم الناعم" في القرار العراقي، عبر إبطاء النفوذ الإيراني دون تفجير مواجهة داخلية، وتكليف شخصيات غير تقليدية كمارك سافايا بتجريب هذا المسار.
وبين رؤية التميمي التي تدعو للترقب، وتقدير الشريفي الذي يتوقع المواجهة، يبقى الثابت أن واشنطن تعود إلى بغداد بخارطة أدوات مختلفة، تعتمد الضغط أكثر من الصدام، والمصالح أكثر من الشعارات، بحسب مراقبين.
المصدر: قسم الرصد والمتابعة في "بغداد اليوم" + وكالات
بغداد اليوم – ديالى أعلن مدير فرع توزيع كهرباء ديالى، مقداد علي الجوراني، اليوم الاثنين (20 تشرين الأول 2025)، تشغيل التيار الكهربائي رسميًا في منفذ سومر الحدودي بعد استكمال مشروع ربطه بالشبكة الوطنية العراقية للطاقة، في خطوة تُعدّ منعطفًا استراتيجيًا
