بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي 

إن الديمقراطية المنكوبة في العراق، تخضع للاختبار مرة أخرى والشعب العراقي يدفع الثمن. في الأسابيع الماضية، اقتحم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر البرلمان العراقي واعتصموا مرتين.

أشار موقع "Inter press Service” الايطالي، في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، الى أن "اقتحام أنصار الصدر البرلمان العراقي الذي كان بدافع سنوات من الجمود السياسي - يهدد الديمقراطية والسلام في العراق".

واستذكر أن "المتظاهرين، قد أحبط احتجاجهم الانتخابات المقررة لمحمد شياع السوداني رئيساً للوزراء. حيث تم ترشيح السوداني من قبل "الإطار التنسيقي" الذي يضم مجموعات واحزاب مختلفة باستثناء حزب الصدر".

وأضاف "لقد عانى العراق من مأزق سياسي منذ انتخابات تشرين الأول 2021، حيث تنافست القوى ذات الغالبية الشيعية على النفوذ. وبرز حزب الصدر، بحصوله على 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً ،بعد الانتخابات، أراد الصدر تشكيل حكومة أغلبية على شكل تحالف ثلاثي يضم حركته، تحالف التقدم السني والحزب الديمقراطي الكردستاني. لكن إطار التنسيق طالب باستمرار حكومة الوحدة، وهو أمر شائع في العراق".

ولفت الى أنه "بعد أن فشلوا في تشكيل الحكومة، استقال نواب حزب الصدر، ترك هذا الكرة في ملعب إطار التنسيق. ومع ذلك، يُنظر إلى انسحاب الصدر من البرلمان على أنه حيلة استراتيجية في محاولة لكسب المصداقية كطرف خارجي مزعوم ضد النخبة السياسية الفاسدة، مما يمكنه من حشد الاحتجاجات الشعبية. وعلى هذه الخلفية، لم تكن المظاهرات الأكبر منذ الاحتجاجات الجماهيرية في تشرين 2019، وكذلك الاعتصام البرلماني مفاجئة".

وبين: "على أية حال، لن يكون السوداني، اختيارًا سيئًا مقارنة بالمرشحين المحتملين الآخرين. لكن في أعقاب الأحداث الأخيرة، لم يعد أمام السوداني فرصة كبيرة لتولي رئاسة الوزراء. وبأستمرار المظاهرات، فأن هذا يهدد بإطلاق دوامة تصعيد لم تسفر حتى الآن عن خسائر في الأرواح، لكنها أصابت بالفعل أكثر من 100 شخص من جانب المتظاهرين وقوات الأمن".

وأوضح أن "السيناريوهات المحتملة تتراوح من انتخابات جديدة إلى استئناف الحرب الأهلية. لكن هناك عاملان يجعلان سيناريو الحرب الأهلية غير مرجح، مع ذلك، على الأقل في الوقت الحالي. أولاً، المواجهة هنا هي مجموعات من الشيعة العراقيين - الصدر وإطار التنسيق الشيعي - الذين، على الرغم من اختلافهم حول شكل الحكومة، يتشاركون في الآراء الدينية ويحترمون محرم.حيث ان خوض الحرب ممنوع في هذه الفترة. ثانيًا، يدرك الفاعلون في هذا الصراع على السلطة جيدًا أن الحرب الأهلية يمكن أن تقلل من فرصهم ونفوذهم في السلطة".

ولفت التقرير الى أن "الضحايا الرئيسيون لهذا الحصار السياسي هم الديموقراطية والشعب العراقي. وعلى أية حال، فإن نسبة المشاركة المنخفضة القياسية البالغة 43.5 في المائة قوضت الشرعية البرلمانية. بل أكثر من ذلك مع انسحاب النواب الصدريين من البرلمان، الذي لا يمثل الآن سوى أقلية من السكان".

وأوضح أنه "كلما استمر الحصار السياسي، كلما تضاءل ما تبقى من الثقة الشعبية في الديمقراطية. وهذا يقلل من فرص حل الأزمة السياسية سلميا. لقد رأينا على مر السنين أن النخبة السياسية غير قادرة على إدارة تحول النظام القائم".

وختم أن "المزيد من المشاركة السياسية بين المواطنين العراقيين، كما هو الحال في انتخابات حرة ومتساوية والضغط من الشارع يمكن أن يؤدي إلى التغيير الذي طال انتظاره. ولكن لتحقيق هذه الغاية، سيتعين على النخب الفاسدة التوقف عن التشبث بالسلطة وتمهيد الطريق لديمقراطية ليست على الورق فحسب، بل بصورة فعلية أيضًا".