آخر الأخبار
السوداني يوجّه بتعديل ملاك منصب قائد العمليات في الجيش العراقي - عاجل مع بداية الصيف.. خدمات سيئة ودوامة أزمات تعصف بالمواطن في كردستان - عاجل تلكؤ مشاريع القرنة.. مجلس البصرة يقول كلمته: لن نقبل بالشركات غير الرصينة جنايات كربلاء: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات صفقة هي "الأفضل" لانهاء حرب غزة.. قبولها بات وشيكا

العراق ضمن اسوأ الدول بمؤشر حقوق العمال في العالم لعام 2022

محليات | 30-06-2022, 11:41 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس مؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية منار العبيدي، اليوم الخميس، أن العراق ضمن احد اسوأ الدول في مؤشر حقوق العمال في العالم.

وقال العبيدي، لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الدولي للنقابات أصدر تقريره لعام 2022 المتعلق بمؤشر حقوق العمال في العالم وجاء العراق ضمن فئة المؤشر 5 المخصصة لعدم توفر الضمانات لحقوق العمال، كما تصدرت قائمة اسوء 10 دول في مؤشر حقوق العمال كلاً من بنغلادش وبيلاروس والبرازيل وكولومبيا ومصر واستوانيا وغواتيمالا والفلبين وتركيا".

وأضاف أنه "يعد المؤشر 5 خاصاً بعدم توفر ضمانات الحقوق ويأتي بعده في التصنيف +5 الذي يشير الى عدم توفر ضمانات حقوق العمال نتيجة انهيار سيادة القانون حيث جاءت ماينمار على رأس القائمة".

وبين رئيس مؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية أن "العراق يعاني من ضعف قوانين حماية العمال وضعف قوانين الضمان والتقاعد وعشوائية سوق العمل وعدم تثقيف العامل العراقي بحقوقه تجاه المكان الذي يعمل فيه، إضافة الى قلة فرص العمل مقابل حجم الطلب يتنازل العامل كثيرا عن حقوقه المنصوصة كالإجازات واوقات العمل واوقات الإضافية".

وختم العبيدي قوله إن "أكبر مشكلة تواجه سوق العمل هو عشوائية السوق وعدم امتثال اصحاب العمل لقوانين العمل والضمان نتيجة غياب المتابعة والتدقيق والتسجيل".

هذا وكان الاتحاد الدولي للنقابات أصدر تقريره لعام 2022 المتعلق بمؤشر حقوق العمال في العالم وجاء العراق ضمن فئة المؤشر 5 المخصصة لعدم توفر الضمانات لحقوق العمال.

وتصدرت قائمة اسوأ 10 دول في مؤشر حقوق العمال كلا من بنغلادش وبيلاروس والبرازيل وكولومبيا ومصر واستوانيا وغواتيمالا والفلبين وتركيا.

ويعد المؤشر 5 خاصا بعدم توفر ضمانات الحقوق ويأتي بعده في التصنيف +5 الذي يشير الى عدم توفر ضمانات حقوق العمال نتيجة انهيار سيادة القانون حيث جاءت ماينمار على رأس القائمة.

ويعاني العراق من

1- ضعف قوانين حماية العمال.

2- ضعف قوانين الضمان والتقاعد.

3- عشوائية سوق العمل وعدم تثقيف العامل العراقي بحقوقه تجاه المكان الذي يعمل فيه.

4- نتيجة قلة فرص العمل مقابل حجم الطلب يتنازل العامل كثيرا عن حقوقه المنصوصة كالاجازات واوقات العمل واوقات الإضافية.

وأكبر مشكلة تواجه سوق العمل هو عشوائية السوق وعدم امتثال اصحاب العمل لقوانين العمل والضمان نتيجة غياب المتابعة والتدقيق والتسجيل.