بغداد اليوم - تقرير : مراد حسين

تشهد العملية السياسية في العراق مخاضا عسيرا باختيار رئيس الجمهورية بعد ان اصبح الاطار التنسيقي الثلث المعطل داخل مجلس النواب والذي دفع التحالف الثلاثي الى مواجهة تحد صعب جدا في تحقيق ثلثي اعضاء مجلس النواب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد ان عرفت القوى السياسية الكردية بانها "بيضة القبان" في تشكيل الحكومات السابقة الا ان الامر خرج منها واصبحت البيضة الجديدة تتمثل بالنواب المستقلين.

ولم يبق طريقا امام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سوى حضور النواب المستقلين بعد ان فشلت الحوارات مع الاطار التنسيقي في هذا الصدد، خرج الصدر من صمته ووجه دعوة لاعضاء مجلس النواب ركز من خلالها على النواب المستقلين ودعاهم لنصرته وحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وان يكون لهم مساحة في ادارة البلاد.

وتضاربت اراء النواب المستقلين بين مؤيد ورافض لدعوة الصدر حيث بعضهم يرى ان الصدر كان جزءا من الحكومات السابقة التي ادارت البلاد والعملية السياسية بشكل "سلبي" انعكس اثره على المواطن والاخر يرى من الضروري الحضور للجلسة والمضي قدما بالعملية السياسية نحو الامام احتراما للتوقيتات الدستورية.

النائب المستقل هادي السلامي يكشف عن موقفه من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن مشاركة النواب المستقلين في التصويت لرئيس الجمهورية.

ويقول السلامي في تصريح لـ( لبغداد اليوم )، ان "الاحزاب الحاكمة متهمة بسرقة أموال الشعب وتهريب النفط والمخدرات في وقت يعاني الشعب من الفقر وقلة الخدمات وعليه لن نقف مع هذه الاحزاب ولن نكون مع طرف دون طرف"، لافتا الى اننا "سندخل جلسة السبت الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وسنرى الأمور كيف تسير وآلية التصويت وهل نبقى في الجلسة او نخرج لان الشعب انتخبنا لكي نحظر لجلسة مجلس النواب وعليه فنحن احرار في أصواتنا ولم نأتمر بأمر كتلة معينة وسنتابع الأمور بالجلسة ونقرر".

ويضيف اننا "نبحث عن استقرار العراق ومصلحة الشعب الذي يعني من الأمراض المزمنة دون حلول وعليه نريد أن نعرف البرنامج الذي سيسير عليه رئيس الجمهورية ومن سيكلف لرئاسة الوزراء وما هو برنامج هذا المرشح ، حينها سنصوت لهذا المرشح او ذاك حسب ماتقتضيه المصلحة العامة".

الى ذلك اعلن رئيس كتلة تحالف العراق المستقل عبدالهادي الحسناوي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تغليباً للمصلحة الوطنية، وانهاءاً لحالة الانسداد السياسي الخطير الذي تمر به العملية السياسية في العراق، قررنا المشاركة في جلسة مجلس النواب القادمة، للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية، والمُضي قدماً في دعم جهود تشكيل حكومة اغلبية وطنية إصلاحية مُهابة ومقتدرة تعبر بالبلاد الى بر الأمان وتحقق تطلعات شعبنا الكريم".

هذا وعبرت القوى الكردية عن موقفها من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالترحيب معتبرة بان النواب المستقلين سيكون حضورهم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بانه الباب الذي سيؤدي الى قصر السلام بمرشحهم ريبر أحمد.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام يؤكد لـ( بغداد اليوم)، أن "حضور النواب المستقلين لجلسة يوم السبت المقبل سيحسم الأمور لمرشحنا لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر أحمد".

ويقول سلام إن "المعضلة الرئيسية في الوقت الحالي تتمثل في كيفية عقد الجلسة بنصاب كامل وتحقيق الثلثين".

ويضيف أنه "حتى لو امتنع النواب المستقلين بالتصويت لصالح مرشحنا، فأنه سيضمن الفوز خلال الجولة الثانية، لآننا نمتلك الأغلبية التي تؤهله للفوز، ونتمنى من الحركات المستقلة أن تحضر لكي لاتتعطل العملية السياسية".

ويرى تحالف الفتح الذي يمثل ثقل الاطار التنسيقي دعوة الصدر بانها تمثل عجز التحالف الثلاثي من تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وان جلسة السبت المقبل ستمثل الحجم الحقيقي للكتل السياسية.

ويبين عضو تحالف الفتح النائب احمد رحيم الموسوي في تصريح لـ( بغداد اليوم)، ان "جلسة  26 اذار المرتقبة، بانها ستعرف الكتل بحجمها الحقيقي، مبينا عدم وجود أي تقارب بين الاطار والتيار".

ويقول الموسوي، إن "المفاوضات لم تفضي الى أي تقارب بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري رغم قرب انعقاد جلسة مجلس النواب في 26 من اذار الجاري".

ويضيف أن "تغريدة الصدر تحمل مضامين واضحة وهو دعوة النواب المستقلين للانضمام الى التحالف الثلاثي"، مشيرا الى أن "التحالف عجز حتى الان عن تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

ويردف الموسوي أن "جلسة 26 اذار لن تمضي وستعرف بعدها كل التكتلات احجامها وقدرتها وبعدها بوقت قصير ستعقد مفاوضات حقيقة من اجل الخروج من الازمة ".

وتبقى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم الدخول بالفراغ الدستوري المؤدي الى حل مجلس النواب منحصر بحضور النواب المستقلين خلال جلسة السبت المقبل، حيث يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم في تصريح لـ(بغداد اليوم ) أننا "نتخوف من عدم عقد الجلسة والدخول حينها في حالة الفراغ الدستوري في حال عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المقررة الأمر الذي قد يفضي إلى أن يحل البرلمان نفسه".

ويشير إلى أن "المحكمة الاتحادية قد تطلب حل مجلس النواب في مدة أقصاها السادس من الشهر المقبل في حال لم يكتمل النصاب بثلثي البرلمان".

ويبين كريم أن "تغريدة الصدر الأخيرة جاءت بعد اتفاق عدة نواب مستقلين في وقت سابق على الانضمام مع التحالف الثلاثي ما دعا الصدر إلى إعلان هذا الأمر بشكل علني لتحميل المستقلين مسؤولية عدم الدخول إلى جلسة مجلس النواب المقبلة".

ويلفت الى أن "حضور المستقلين بشكل كامل مع التحالف الثلاثي قد يمكنهم من إتمام النصاب والمضي بعقد الجلسة بغض النظر ان كانوا يريدون التصويت لريبر احمد او اي مرشح اخر فالمهم هو عقد تلك الجلسة".

ورغم دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للنواب المستقلين لم يتضح حتى الان الموقف الرسمي لهم بحضور الجلسة من عدمه ويبقى المخاض العسير يرافق مجلس النواب حتى يوم السبت المقبل وقد تنجب الجلسة رئيسا للجمهورية او نذهب الى ما يسمى الفراغ الدستوري والفوضى السياسية.