الفساد وأوجه القصور في سيادة القانون يغذيان مشكلة المخدرات في العراق

بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

 في ظل ديكتاتورية صدام حسين، كان العراق في الغالب دولة خالية من المخدرات، ولكن منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 أصبح العراق دولة عبور لعصابات المخدرات وأصبح بلدا مستهلكا للمخدرات.

وقال تقرير أعده موقع the Arab gulf states in Washington الامريكي وترجمته (بغداد اليوم) انه "نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعصف بالبلاد، يعاني الشباب العراقي من فقدان الأمل في مستقبل أكثر إشراقا مما يدفعهم إلى الهروب من الواقع من خلال تعاطي المخدرات".

وأضاف ان "العراق لم يصبح هدفاً لتصدير المخدرات من بعض جيرانه فحسب، بل أصبح أيضاً نقطة انطلاق لتهريب المخدرات إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، كما ان الحكومة العراقية على الرغم من الجهود الضئيلة للحد من تعاطي وتهريب المخدرات أضعف من أن تتصدى للتهديد الجديد للمجتمع العراقي".

ولفت التقرير الى ان "السنوات الفوضوية التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق سمحت بتهريب المخدرات عبر الحدود المليئة بالثغرات ولكن فقط للعبور وليس الاستهلاك، أي حيازة للمخدرات في ظل النظام البعثي قوبلت بعقوبة الإعدام وبالتالي فإن تعاطي المخدرات في السنوات التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين مباشرة كان محدودا بسبب التداعيات القانونية ولأن تعاطي المخدرات ظل غير مقبول اجتماعيا، بحلول عام 2005 كان العراق يستخدم كنقطة انطلاق لتهريب المخدرات، أعربت هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة هي الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن قلقها من أن العراق بسبب حالة ما بعد الصراع أصبح بلد عبور للمخدرات القادمة من أفغانستان".

واوضح انه "مع تدهور الأوضاع الاجتماعية في العراق ازداد إدمان المخدرات بين العراقيين، دفع معدل البطالة المرتفع وخاصة بين الشباب العديد من العراقيين للبدء في استخدام الكريستال ميث والذي وصفه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأنه "العقار الرئيسي المثير للقلق" في العراق، فاقم جائحة الفيروس التاجي المشكلة ووجه ضربة قوية للاقتصاد العراقي الهش وقلل من فرص العمل، ربط البعض في العراق بشكل مباشر بين معدل البطالة المرتفع بين الشباب وزيادة الإدمان، على سبيل المثال قالت شرطة البصرة إن 97٪ من متعاطي المخدرات الذين تم اعتقالهم في 2018 كانوا عاطلين عن العمل وثلثيهم يبلغون من العمر 25 عاما أو أقل كما أفادت محكمة الاستئناف بالبصرة أن 90٪ من المعتقلين بتهمة تعاطي المخدرات في نفس الوقت تقريباً كانوا عاطلين عن العمل لسوء الحظ ولا توجد أرقام رسمية موثوقة، لكن تصريحات المسؤولين تشير إلى أن مشكلة المخدرات حادة للغاية في بعض المدن فعلى سبيل المثال صرح محافظ الديوانية أن نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب وصلت إلى 40٪ بحسب بعض تقديرات المنظمات غير الحكومية".

وتابع: "تبدو الحكومة العراقية غير قادرة على معالجة مشكلة المخدرات المتنامية في البلاد بسبب الفساد وضعف النظام الأمني. محاولات الحد من تهريب المخدرات وتوزيعها كانت محدودة في أحسن الأحوال فالقوات الأمنية في محافظة ميسان، على سبيل المثال تقوم بمداهمات يومية لكنها أعاقتها القبائل التي هددت أهالي الضباط الذين يحاولون معالجة قضية المخدرات، علاوة على ذلك فإن وزارة الداخلية تلاحق فقط تجار المخدرات الصغار وليس لديها أي رقابة على كبار تجار المخدرات، كما يدفع المهربون رشاوى باهظة لقوات الأمن والجماعات المسلحة التي تسيطر على الحدود وتغض الطرف عن تدفق المخدرات. بالإضافة إلى ذلك تُستخدم عدة معابر غير رسمية للتهريب التي تديرها قبائل أو ميليشيات في الجنوب على طول الحدود مع إيران وفي الغرب على الحدود مع سوريا حيث تلقى العديد من القضاة العراقيين الذين يتعاملون مع قضايا متعلقة بالمخدرات تهديدات بالقتل دون استجابة مناسبة من الحكومة، فمنذ عام 2003 قُتل 74 قاضياً في العراق كان معظمهم يتعاملون مع قضايا تتعلق بالمخدرات أو بالفساد وقد أثار هذا مخاوف لدى القضاة الذين ينظرون في مثل هذه القضايا".

وبين ان "معظم المخدرات المهربة إلى العراق كانت في البداية من إيران لكن دولاً أخرى بدأت في تصدير المخدرات إلى العراق ونقلها إلى الدول المجاورة، وبحسب قائد شرطة البصرة عام 2019 ، فإن 80٪ من المخدرات التي تدفقت إلى المدينة جاءت من إيران إضافة إلى ذلك تستخدم العديد من عصابات المخدرات المواسم الدينية التي تتطلب زيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء لتهريب أنواع مختلفة من المخدرات. لكن في السنوات الأخيرة كانت سوريا أيضا مصدرا لتهريب المخدرات إلى العراق، كان لارتفاع مستوى إنتاج الأمفيتامين في لبنان وسوريا تأثير غير مباشر على محافظة الأنبار في العراق، تمكن تجار المخدرات من تهريب ملايين حبوب الأمفيتامين الكبتاغون التي تسبب الإدمان إلى الأنبار ، ومن هناك إلى محافظات أخرى، لم يصبح طريق التهريب هذا قناة إقليمية رئيسية لتهريب المخدرات فحسب بل أصبح أيضا سوقا مربحا لأن الكبتاغون عقار رخيص نسبيا".

واوضح انه "في حين أن بعض جيران العراق هم مصدر المخدرات المهربة فإن البعض الآخر هم وجهة التهريب من العراق الى الكويت هي واحدة من الدول الرئيسية المتضررة من تجارة المخدرات من العراق، على سبيل المثال في عام 2017 صادرت الجمارك الكويتية مخدرات كانت ملفوفة حول الحمام القادم من العراق وصادرت ما يقرب من 600 كيس من الكبتاغون مهربة من جارتها وبالمثل كانت هناك حالات في المملكة العربية السعودية تم فيها تهريب الكبتاغون من العراق عبر طريق تاريخي لتهريب المخدرات يبدأ في أفغانستان ويمر عبر إيران والعراق وينتهي في المملكة العربية السعودية، حيث تم اعتقال وإدانة عدة مئات من العراقيين في جرائم مخدرات في المملكة العربية السعودية، أخيرا ، لاحظت الأمم المتحدة "زيادة في وصول الهيروين إلى تركيا من العراق" وليس فقط من إيران".

وختم التقرير ان "الاتجاهات الحالية تشير إلى أن مأزق الأدوية سيزداد سوءا لا تلوح في الأفق نهاية لكبح الفساد وسيظل معدل البطالة مرتفعا إن لم يكن في الزيادة وإنفاذ القانون أضعف من أن يتصدى لتهريب المخدرات والاتجار بها كون العراق مركزا للمخدرات لن يؤثر بشكل مستمر على المجتمع العراقي فحسب بل يؤثر أيضا على جيران العراق مع استمرار الظروف الاقتصادية السيئة وغياب سيادة القانون في البلاد سيستغل المجرمون نقاط الضعف هذه للوصول إلى أسواق مربحة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها".