بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

أدت الحرب في أوكرانيا والتي تعد أحد أكبر مناطق في إنتاج القمح في العالم إلى ارتفاع كبير في أسعار القمح مما ترك العراق يواجه فاتورة استيراد أغذية تقدر بمليارات الدولارات.

وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" في تقرير ترجمته (بغداد اليوم) انه "في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة العراقية من أزمة سياسية تبرز التكلفة الإضافية النظام الغذائي الهش في البلاد حيث يعتمد الملايين من أفقر سكانها على المساعدات الغذائية الحكومية بما في ذلك القمح للدقيق".

واضافت الصحيفة انه بحسب الخبراء فأن "النظام في البلاد برمته قد ينهار قريبا نظرا لأسواق النفط غير المؤكدة وتزايد عدد سكان العراق".

ولفت الى ان "أوكرانيا وروسيا تشكل حوالي 20٪؜ من إنتاج القمح العالمي، وقد خلق الوضع الحالي منافسة دولية شرسة لتأمين الإمدادات من منطقة البحر الأسود".

واوضح انه "بالنسبة لبعض البلدان لا سيما في الشرق الأوسط، يمكن أن يدفع ملايين الناس إلى فقر الغذاء، في العراق الذي لديه واحد من أكبر برامج الغذاء التي تديرها الحكومة في العالم، حيث يمكن أن يضيف ما يصل إلى 3 مليارات دولار إلى فاتورته هذا العام مما يسلط الضوء على الضعف الخطير للإمدادات الغذائية للبلاد".

وقال أحمد الطبقشالي وهوخبير اقتصادي عراقي وزميل كبير في المجلس الأطلنطي إن "أسعار المواد الغذائية بدأت في الارتفاع مرة أخرى منذ أيار - حزيران 2020، جزء منها ناتج عن الجفاف أو المشكلات في الصين".

واضاف طبقشالي: "لا توجد حوافز للمزارعين لبدء الإنتاج تجاريا لأنهم لا يستجيبون لأسواق الأسعار الثابتة، وإذا لم تستجب تجاريا فانها لن تكون هناك عملية مستدامة دون دعم حكومي حيث انه يمكن أن يفشل النظام بأكمله".

في كانون الثاني اشترى العراق 150 ألف طن من القمح الأسترالي بحوالي 450 دولارا للطن وهو جزء بسيط من مليوني طن من المرجح أن يشتريها في عام 2022، حيث يمكن ان تستفيد استراليا اكثر من الوضع الراهن في اوكرانيا.

غالبا ما يزيد العراق من وارداته عندما تكون المحاصيل سيئة - بهذا الصدد، قال المجلس النرويجي للاجئين إن "37٪؜ من مزارعي القمح العراقيين عانوا من فشل المحاصيل حتى عام 2021 مع عودة الجفاف إلى البلاد بعد محصول وفير في 2019-2020".

واشار التقرير الى ان "هذه مشكلة بالنسبة للعراق حيث تشتري الحكومة القمح محليا ومن الأسواق الدولية لتوزيعه على مطاحن الدقيق الخاصة وهو نظام تقوده الحكومة بالكامل تقريبا، حيث يبلغ السعر الذي دفعه العراق للقمح الأسترالي حوالي 70 دولارا للطن أكثر مما تدفعه الحكومة للمنتجين المحليين.

وسترتفع التكلفة قريبا بالنسبة للحكومة التي يقول الكثيرون إنها بحاجة إلى زيادة الإنفاق على المدارس والمياه والكهرباء والبنية التحتية وتوفير خدمات اخرى.

قال المحلل في شركة نامية الاستشارية هادي فتح الله والذي سبق ان عمل مع البنك الدولي في السياسة الزراعية  انه "في 2020-2021 كانت واردات العراق من الحبوب بما في ذلك الدقيق حوالي 0.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف واردات 2021-22 إلى ثلاثة أضعاف تقريبا لتصل إلى 3 مليارات دولار نظرا لفشل حصاد الشعير وانخفاض محصول القمح وزيادة أسعار الحبوب العالمية".