بغداد اليوم - بغداد 

كشف السياسي الكردي، هوشيار زيباري، اليوم الاثنين، خفايا إقامة الدعوى القضائية ضده.

وقال زيباري في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم): "اندد بالاساليب و الاليات التي أستخدمها برهم صالح لحرماني من المنافسة الشريفة والحقيقية داخل مجلس النواب، فهي بعيدة كل البعد عن أخلاق الكرد".

وأكد أن "برهم صالح وبافل طالباني خلف تحريك الدعوى القضائية ضدي، منذ ( 17) عاما ومنصب رئاسة الجمهورية محتكر لدى حزب واحد، منصب رئاسة الوزارء، يتم تداوله بين الاطراف الشيعية و كذلك منصب رئاسة البرلمان تم تداوله بين أكثر من طرف سني، إذن لماذا لاتعطى الفرصة الى أشخاص اخرين".

وتابع: "لقد قلنا للاتحاد الوطني الكوردستاني ان بإمكانهم الحصول على العديد من المناصب العليا في الكابينة الحكومية القادمة، مقابل ترك منصب رئاسة الجمهورية لنا، لقد قدمنا لهم الكثير من الحلول، الا انهم اصروا على إحتكار المنصب".

وأضاف: "كان هناك إتفاق ستراتيجي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني وقع بين الراحل جلال طالباني والرئيس مسعود بارزاني، لتوزيع المناصب في بغداد و الاقليم، الاتحاد الغى الاتفاق من جانبه، الفيصل الان هي نتائج الانتخابات، نحن لدينا 31 مقعدا و والاتحاد لديه 18 مقعد، بهذه المعادلة لايمكن ان نكون متساوین".

 وأوضح أن "الاتحاد الوطني أصبح طرفا في الصراع الداخلي العراقي، في الجلسة الاولى لمجلس النواب، انضم الى جبهة الاطار التنسيقي، وعلق مشاركته في الجلسة ماذا يعني ذلك؟!".

 ‏وبين أن "هناك قوة سياسية ذات سلطة و دولة عميقة في العراق، ترفض البرنامج الاصلاحي و ترفض عراقا قويا ومستقلا بعيد عن التأثيرات الاقليمة، لذلك سلكو كل الطرق لكي يستبعدوني عن منصب رئاسةالجمهورية، لانهم كانوا يعلمون جيدا إذا ماتسلمت المنصب سأكون رئيسا قويا و سوف ألتزم بالدستور و أستخدم كل صلاحياتي كرئيس جمهورية".

 ‏وأشار إلى أن "عددا من القضاة في المحكمة كانوا في السابق بعثيين، و الان قاموا بتغيير مذهبم من السنة الى الشيعة، واصبحوا في مناصبهم بدعم من الميليشيا".

 ‏وأسترسل قائلا: "أنا جندي سياسي لمسعود بارزاني، أنفذ أوامر القيادة السياسية، لم أتضرر من قرار المحكمة الاتحادية، من تضرر هو العراق".