بغداد اليوم – تقرير : محمود المفرجي الحسيني
وفق المعطيات الحالية التي عكستها المفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، فان تشكيل الحكومة سيتأخر كثيرا قياسا الى تشكيل الحكومات التي سبقتها، بسبب العداء الذي يراه البعض (شخصي)، بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
فزعيم التيار يصر على اقصاء المالكي من التحالف معه، بالمقابل هناك إصرار من قبل الاطار الذي يعد المالكي احد اعمدته على الدخول متماسكا بجميع اطرافه في الحكومة التي يشكلها الصدر.
لكن يبدو ان هذه الازمة ليست الوحيدة، انما هناك انعكاسات، سببها تماسك الاطار وعدم تخليه عن المالكي، متمثل بالثلث المعطل الذي لا يستطيع التيار والقوى السنية والكردية المتحالفة معه تمرير انتخابا مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبير احمد، ما يعني ان عدم انتخاب الرئيس سوف يؤخر تسمية رئيس الوزراء.
كشف الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، عن موقفه لذهاب جزءٍ منه مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة دون زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بالإضافة الى قضية اختيار شخصية رئيس الجمهورية.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمد مهدي البياتي في تصريح لـ( بغداد اليوم)، ان "التيار الصدري لايزال مصرا على دخول جزءٍ من الإطار معه والاستمرار بإبعاد دولة القانون عن مشهد تشكيل الحكومة"، مبينا ان "الاطار لازال مصرا على الذهاب كاملا بالمشاركة في تشكيل الحكومة او الذهاب إلى المعارضة".
واضاف ان "الثلث المعطل سيكون له دور اساسي بمنع تسميه رئيس الجمهورية فهم لا يستطيعون دون هذا الثلث من انتخاب الرئيس وهذا يعني اننا ذاهبون إلى التوافقية لكون الطرف الآخر (التيار والديمقراطي والسيادة وتقدم) لا يمتلكون ثلثي البرلمان الذي يستطيعون به تمشيه الرئيس الذي يحتاج تمريره اكثر من 220 نائبا".
وتابع ان "الاطار معني بمسالة انتخاب رئيس الجمهورية كون الرئيس هو من سيكلف مرشح البيت الشيعي بتشكيل الحكومة المقبلة وهذا يعني ان مسألة اختيار رئيس الجمهورية ليست مرتبطة بطرف دون طرف اخر".
الى ذلك اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، عن موقف الكتل السياسية المتحالفة معه، من مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية ريبير احمد.
وقال مصدر مسؤول رفيع في الحزب لـ (بغداد اليوم)، ان "السنة والتيار الصدري، اكدوا انهما سيصوتان لصالح احمد، التزاما منهما بتحالفهما مع الديمقراطي الكردستاني، مشيرا الى ان فرص تمرير مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني ضعيفة جدا".
وتوقع ان يتم تمرير مرشحهم لرئاسة الجمهورية، في الجلسة المقبلة لمجلس النواب العراقي.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الاثنين الماضي، ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد لمنصب رئيس جمهورية العراق، إثر استبعاد المرشح السابق للحزب هوشيار زيباري بقرار قضائي.
وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان، إن الحزب رشح رسميا ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة الإقليم لمنصب رئيس الجمهورية العراقية.
وأضاف أن "ترشيح أحمد يأتي من أجل استمرار الخطوات الدستورية للعملية السياسية في العراق بعد التطورات السياسية والعراقيل التي وضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية"، في إشارة إلى استبعاد زيباري.
ويأتي هذا القرار غداة استبعاد زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية العليا التي قالت إنه لا يحظى بالشروط الدستورية لشغل المنصب على خلفية استجوابه في البرلمان وسحب الثقة منه على خلفية الاشتباه بتورطه في ملفات فساد عندما كان وزيرا للمالية (2014-2016).
والمرشح الجديد للحزب الديمقراطي (31 مقعدا من أصل 329) سيكون منافسا رئيسيا لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني، فيما يوجد مرشحون آخرون ولكن حظوظهم أقل.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وكان البرلمان العراقي قد فشل الاثنين الماضي، في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضاً بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
