بغداد اليوم – تقرير محمود المفرجي الحسيني

رغم ان طريق بغداد – الحنانة سالكا بين الصدريين والاطار التنسيقي، الا ان هذا الطريق ملئ بالمطبات "الصناعية" التي من الممكن ان تؤدي الى القطيعة المحفوفة بالمخاطر بين الطرفين، المتزمتين بين حكومة المشاركة التي يريدها الاطار التنسيقي، والاغلبية التي يريدها زعيم التيار الصدري مفتدى الصدر.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قام بزيارة يوم الثاني من كانون الأول الماضي الى الاطار التنسيقي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

فيما رد الاطار التنسيقي الزيارة للصدر يوم 29 من نفس الشهر، لكن بدون اهم عضو فيه وهو زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ما دعا الى الاعتقاد بانه يعبر عن حجم الخلاف الكبير بين الصدر والمالكي.

وبعيدا عن التسريبات التي خرجت بالمواضيع التي تحدث بها الطرفين، والتي اشارت الى ان الصدر وضع "فيتو" على المالكي وائتلافه، الا ان الطرفين اكدا بان موضوع اختيار رئيس الوزراء لم يتطرق له الطرفين، انما الحديث دار على رغبة الصدر بتشكيل حكومة الأغلبية، والاطار لحكومة المشاركة والتوافق.

كشف القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الأحد، عن نقطة الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والاطار التنسيقي، فيما يخص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "نقطة الخلاف بين الصدر والاطار التنسيقي، فيما يخص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، هو شكل هذه الحكومة، فالصدر يريدها حكومة اغلبية والاطار يردها حكومة توافقية، وهذا الخلاف قابل للحل والاتفاق من خلال الحوار والتفاوض المستمر بين الطرفين".

وبين ان "اي خلاف حول شخص رئيس الوزراء الجديد لا يوجد، فحتى اللحظة لم يناقش هذا الملف، وكل المناقشات هي حول شكل الحكومة من سيشارك بهذه الحكومة، وهذا الملف سيحل خلال الأيام القليلة القادمة، ونعتقد ان الامور سوف تتجه نحو الحكومة التوافقية، فكل القوى ترغب بذلك".

وقال القيادي في الاطار التنسقي القيادي في تحالف الفتح عزيز المياحي، ان "المباحثات بين الاطار والصدريين غير عميق لحد الان، اذ ان الخلاف لازال يتركز على طبيعة شكل الحكومة دون الخوض بالتفاصيل الاخرى والاسماء".

وقال المياحي لـ (بغداد اليوم)، انه "لم يناقش لغاية الان اي اسم لتولي المناصب العليا او غيرها، ولازال شكل الحكومة هو الاساس ، فالصدر يريد حكومة اغلبية ونحن نريد حكومة تعبر الازمات حكومة مشاركة وطنية".

لكنه توقع الوصول الى "تفاهم في الايام المقبلة للانطلاق للمراحل الأخرى".

لكن يبدو ان الاطار التنسيقي، مدرك جيدا إصرار الصدر على حكومة الأغلبية، وهذا ما دفع الاطار الى التهديد بالمضي بتشكيل الحكومة من دون الصدر، رغم المخاطر التي يشكلها هذا الخيار.

وهدد الاطار التنسيقي، اليوم السبت، بالذهاب نحو تشكيل الحكومة واعلانه الكتلة الأكبر بنحو 90 مقعدا في حال رفض  الصدر الائتلاف معه، متوقعا بالوقت نفسه سقوط الحكومة بـ6 اشهر من دون الصدر.

وقال القيادي في الإطار وائل الركابي لـ (بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي متماسك فهو يمثل الكتلة الأكبر التي ستدخل الجلسة النيابية الاولى لكنه، معبرا عن رغبة الاطار، بدفع الصدر الى العدول عن موقفه بالتمسك بحكومة الأغلبية، زالذهاب إلى حكومة تتضمن قطبي البيت الشيعي".

وأضاف ان "الاطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر بـ90 مقعدا وسيشكل الحكومة في حال رفض الصدر الائتلاف معه"، مشيرا الى ان "عمر الحكومة لا يدوم اكثر من 6 اشهر في حال ذهب الصدر للمعارضة ومضي العراق بتغيير حكومته كل 6 اشهر من ثم سيناريو الانتخابات المبكرة مجددا".

وأفاد، ان "الكرد والسنة لن يدخلوا مع المكون الشيعي او إحدى كتلتيه ( الإطار او التيار) في الجلسة الأولى، لأنهم سيدخلون كمكونات بعدها ينتظرون توافق البيت الشيعي او ذهاب احد طرفيه لتشكيل الحكومة حينها سيتم التوافق مع الطرف الشيعي من الكرد لتمرير مرشحهم لرئاسة الجمهورية ومع السنة لتمرير مرشحهم لرئاسة البرلمان".

لكن يبدو ان التيار الصدري يعاني من ضغوط كبيرة ، من اجل التخلي عن حكومة الأغلبية، والائتلاف مع الاطار التنسيقي لتشكيل حكومة التوافق.

وكشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي، عن ضغوطات سياسية تمارس على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لعودة تياره إلى البيت الشيعي وتشكيل الحكومة المقبلة، فيما لفت إلى إن الاطار ذاهب باتجاه تشكيل الكتلة الاكبر بمشاركة الجميع.

وقال قيادي بالإطار التنسيقي ، إن "لا يوجد أي اجتماع قريب يجمع قادة الاطار التنسيقي بمقتدى الصدر، ولا يوجد اجتماعات أخرى في الحنانة"، منوها إلى إن "الاجتماعات المقبلة للقادة الاطار التنسيقي مع القوى السياسية جميعها ستعقد في العاصمة بغداد".

وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ إن "هناك ضغوطات سياسية تمارس على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإعادة تياره إلى البيت الشيعي وعدم الخروج منه مجددا، والصدر أمام خيارين لا ثالث لهما إما المشاركة بحكومة التوافق الوطني أو الذهاب إلى المعارضة السياسية من داخل البرلمان".

وتابع المصدر، إن "الاطار التنسيقي حسم أمره وهو ذاهب باتجاه تشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب بمشاركة جميع القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية لتشكيل حكومة توافق وطني سواء كان بمشاركة التيار الصدري أو بدونه".

لكن رغم هذه الضغوط فان التيار الصدري، اعلن التزامه بخياره بتشكيل حكومة الأغلبية او الذهاب الى المعارضة.

وقال مصدر في التيار الصدري لـ (بغداد اليوم)، ان "التيار الصدري ليس له أي خيار اخر بديل لحكومة الأغلبية، فهو عازم على تشكيلها".

وأضاف، ان "الوضع العام للتيار الصدري جيد جيدا وان دعوته لتشكيل حكومة الأغلبية، تحظى بقبول اغلب الكتل السياسية".

وبين هذا وذاك تبقى الأمور مرهونة بمدى الاتفاق بين الاطار والتيار الصدري، للخروج من هذه الجدلية التي قد تطيل تشكيل الحكومة الى اشهر طويلة.